قضية الرشوة المتهم فيها مدير المشتريات، في مجلس الدولة، أحمد جمال اللبان، أو كما أطلق عليه الإعلام المصرى‘ على بابا الرشوة، خبايا كثيرة ومعلومات خفيه عن تلك القضية التي شغلت الرأى العام المصري في اخر يومين، تصريحات يومية وإشاعات أخبار مغلوطه وسيل للإتهامات طال الجميع، وأسماء كثيرة تم الزج بها في القضية، المعروفة إعلامياً باسم “عنتيل الرشوة”، رقم خرافي تم ضبطة في منزل المتهم جمال اللبان، جعل الجميع يعود بالذاكرة لتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق الذي صرح بأن الفساد في مصر تجاوز المليارات، وعلى أثر تصريحه تمت إقالته، وتوجيه إتهامات له، وأثبتت الأيام أن هشام جنينه كان محق ولم يبالغ في حجم الفساد المالي في كافة الجهات الحكومية المصرية.
مجلس الدولة يبرى ء ساحته من الأموال المضبوطة مع الموظف المرتشي
أعلن المجلس، في البيان، أن المتهم يعمل موظفًا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية، وأضاف مجلس الدولة أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.
وأكد مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة أنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، كما أنه لا يألو جهدًا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
وناشد مجلس الدولة جميع وسائل الأعلام المختلفة تحري الدقة وانتظار الحقيقية التي تسفر عنها تحقيقات النيابة العامة.
