يعتبر وضع المعلمين المالي في جمهورية مصر العربية بحالة حرجة وذلك كون المرتب منخفض جداً وخصوصاً مع متطلبات الحياة اليومية من غلاء الأسعاء وإنخفاض الأجور، وفرح المعلمين بقانون الخدمة المدنية وذلك لإمكانية تحسين وضعهم المالي إلا أنهم تراجعوا عن الفرحة وذلك بسبب عدم شمولهم للقانون الجديد.
مجلس الوزراء المصري
وبدأ بعدها المعلمين في مصر بالتصعيد ضد وزارة المالية والقانون الجديد وبذلك مطالبين بمرتبات موازية لزملائهم العاملين في مختلف المجالات الحكومية المختلفة، حيث طالبوا بمستحقاتهم المالية وما يجري على الجميع يجري عليهم، وأن يكون هناك رؤية حقيقية نحو أجورهم وثباتها.
واليوم صرح حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري عبر قناة المحور الفضائية بتصريح صادم جداً حيث قال “أن قضية المعلمين ليس لمجلس الوزراء علاقة فيها، وأن هذه الإشكالية من إختصاص وزارة التعليم ويجب أن يتم حلها بالتعاون بين المعلمين ووزير التعليم محب الرافعي.
وأثار هذا الخبر المعلمين في مصر وخصوصاً بعد تنحي مجلس الوزراء عنهم وتركهم في هذه الضائقة، واستغرب المعلمين كيف لمجلس الوزراء المصري ألا يهتم بالعاملين في إحدي الوزارات المهمة في مصر، ويشير أحد الكاتبين أن المعلمين في مصر قد يتجهون للإحتجاج للإستجابة لمطالبهم كما فعل أمناء الشرطة في الشرقية.
