في جلسة عامة، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لمنح الموظفين المدنيين بدلاً على أجورهم الشهرية الأساسية، قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الشهر المقبل بنسبة 7%.
في هذه الأثناء، يحصل العاملون في القطاع الخاص على بدل بنسبة 10 في المائة سنوياً، وفقاً لقانون الدفتر المقدم من الحكومة، سيتم تطبيق زيادة قدرها 150 جنيهاً مصرياً(9.01 دولاراً أمريكياً) في يوليو 2019، وقال رئيس البرلمان على عبد العال إن مشروع القانون سيحال إلى مجلس الدولة للنظر فيه.
في الاحتفال بيوم المرأة المصرية في شهر مارس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البدلات الجديدة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنية مصري(120.08 دولاراً أمريكياُ) بدلاً من 1200 جنية.
كلمة الرئيس السيسي عن الأجور والبدلات
كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الزيادات في الأجور والبدلات تكلف 30.5 مليار جنية في السنة المالية الجديدة، حيث تتزامن زيادة المخصصات مع الارتفاع المقرر في أسعار الوقود الذي سيتم تطبيقه في يوليو وفقاً لإجراءات التقشف التي تتبعها الدولة بعد قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
برنامج الإصلاح الإقتصادي
ويأتي رفع الدعم عن المواد البترولية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بعد قرضها من الصندوق الدولي، والذي يمر بعامه الأخير حاليا بعد ثلاثة سنوات منذ اقتراضه، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم14.2% في السنة المالية لعام 2019 وفي السنة المقبلة سيتم التراجع بنسبة 12.4% وفي عام2021-2020 سيصل إلى 8.4% في السنة المالية وقتها.
الله ينور على الحكومة