كشف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب “عادل عبد الفضيل”، عن أن جدية نتائج الدورة الحادية عشرة للجنة المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، يمكن الاستدلال عليها من خلال بدء تنفيذ الخطوات التنظيمية والتنفيذية لإيفاد العمالة المصرية للعمل بليبيا، وقد تم استضافة اللجنة بالشهر الجاري بالقاهرة، كما أثبتت المستجدات الإعلانات التي كشف عنها الجانب الليبي، والتي أكد من خلالها على حاجة سوق العمل في ليبيا إلى أكثر من مليون عامل مصري، جاء هذا خلال التصريحات الصحفية التي قام بها عبد الفضيل اليوم الجمعة.
تفاصيل جديدة بشأن العمالة المصرية في ليبيا
تفاصيل جديدة بشأن العمالة المصرية في ليبيا
وخلال تصريحاته، أشاد عبد الفضيل بما يتم اتباعه من آليات يتم من خلالها تنظيم إيفاد العمالة المصرية لليبيا، والتي تتم من خلال الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية، علمًا بأن الجهود تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي سيخضع لها العمالة التي تم اختيارها من بين المتقدمين، وتهدف تلك البرامج إلى صقل مهارات المصريين من المتقدمين، بما تتطلبه المهن والحرف المطلوبة بالخارج، هذا فضلًا عن متطلبات برامج الاستراتيجية والحماية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم الكشف عنها سابقًا من السيد رئيس الجمهورية المصري.
هذا ولم ينس عبد الفضيل، الإشارة إلى الدور الهام الذي تم لعبه من وزارة القوى العاملة بمصر، برئاسة الدكتور “محمد سعفان”، والتي سعت من خلالها إلى تهيئة المناخ المناسب لتنظيم إرسال العمالة المصرية، بهدف المشاركة في إعمار ليبيا والعراق، وكشف أن عودة هذا الملف إلى ساحة المناقشة والتنفيذ، يؤكد بلا شك على الدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في محاولة الحفاظ على استقرار المواطنين من خلال توفير فرص عمل، وحمايتهم فضلًا عن المهارة التي تشتهر بها العمالة المصرية، والشهرة الواسعة التي تمتد إلى دول الجوار.
