قام الدكتور عصام فايز وزير الزراعة بإصدار تصريحا قرر من خلاله القيام بتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات التي تنتمي إلى المشروعات التي تخدم مجالات الزراعة ومشروعات الإنتاج الحيواني تيسيرا للإجراءات التي قد وضعت للقانون الوزاري علم ٢٠٠٦ وتتضمن هذه التسهيلات المشاريع الآتية:
أولا كافة المشروعات التي تنتمي لمجال الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني وإقامة صوامع الغلال وأيضا المناحل والثلاجات الحافظة للخضر والفاكهة وتجفيف النباتات والفواكه وقد اشترط عدم إقامة أي نوع من المباني الخراسانية على الأراضي الزراعية وان تكون المباني التي تخدم المشروع من الآنواع المتنقلة الغير ثابتة بخرسانة وأيضا عدم التجاوز عن المساحة المحدده بالأوراق والطلب المقدم لمديرية الزراعة.
كما تتضمن القرار إقامة مستودع أنابيب البوتاجاز بشرط أن لا تكون داخل المناطق السكنية بالقرية وذلك لأنها من المشاريع الخادمة والتصريح لشبكات المحمول والتي مرخصة من الدولة فقط بإقامة محطات بالأراضي الصحراوية والمستصلحة والمزروعة حديثا على إلا تتعدى المساحة المستخدمة لكل برج عن 1.5 مترا بإجمالي مساحه 150 مترا وقد ذكر أن هذه التيسيرات لا تشمل أي نوع من أنواع الجامعات أو المدارس الخاصة وعلى المتقدم بالطلب أن يقدم الأوراق التي تثبت ملكيته لهذه الأراضي وأيضا موافقة الجمعية الزراعية ومرفق بهذه المستندات رسما هندسيا للمشروع.
وأكد الوزير على عدم التصريح بإقامة منازل للسكن بالأراضي الزراعي القديمة ويمكن إقامتها بالأراضي الصحراوية والمستصلحة ولكن إذا وجدت ضرورة أيضاً القرار يشمل المشروعات التابعة للجمعيات الخيرية ولكن بشرط إثبات عدم التربح منها على أن تكون على المساحة المسموح بها وان تقوم الجمعية بتقديم المستندات التي تثبت ملكية الجمعية للأرض التي سيقام عليها المشروع أو عقد إيجار لها لا يقل عن خمس سنوات وأيضا منها الموافقة على مشاريع عيش الغراب وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بالأرض الزراعية للمباني الخاصة إلا إذا كانت سوف تخدم المشروع وفي نطاق المساحة المسموح بها.