قرر البنك المركزي المصري اليوم 19 ماي 2022 بعد اجتماع له -لأجل النظر في السياسة النقدية- رفع سعر الفائدة للإيداع والاقتراض، وهذا بعد ما سجل الجنيه انخفاضا ملحوظا بسبب بعض التداعيات التي بينتها اللجنة المركزية للسياسة النقدية في بيانها الصحفي.
اجتماع البنك المركزي المصري
وللإشارة فإن معدل الخصم من أدوات السياسة النقدية التي تلجأ إليها البنوك المركزية لتسيير السياسة النقدية والتحكم في معدلات التضخم والكتلة النقدية.
اجتماع البنك المركزي اليوم وقرار رفع سعر الفائدة
جاء في البيان الصحفي للبنك المركزي اليوم ما نصه:
“قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو
2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200
نقطة أساس ليصل إلى 11.25، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم
بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 بالمئة”.
وبعد تفسيرها لأسباب التضخم في مصر، وعلاقته بالنشاط الاقتصادي والسياسي العالمي، أكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة من الشروط الأساسية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع قيمة الجنيه المصري، وتحقيق النمو المستمر. كما أكدت اللجنة المركزية اليوم على أن معدلات العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة، وليست المعدلات السائدة.
وقد التزمت اللجنة المركزية في بيانها بمتابعة التطورات الاقتصادية في البلاد، وعدم التردد في استخدام الأدوات النقدية لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
