قانون المرور الجديد هو قانون أقرته الحكومة المصرية وتم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب للتصويت على إصدار القانون والعمل به.
وصرح مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، اللواء/ مجد الدين عبد الرازق، أن القانون المروري الجديد يتكون من خمسة وتسعون مادة مقسمة إلى فصل تمهيدي وست أبواب.
ومن المفترض أن يساهم قانون المرور الجديد في الحد من الحوادث المرورية التي إنتشرت في الفترة الأخيرة بالطرق المختلفة بجميع المحافظات المصرية.
أهم البنود التي جاءت في قانون المرور الجديد المقرر إصدارة نهاية عام 2017
- يحصل كل فرد على 50 نقطة تضاف سنوياً على رخصة القيادة الخاصة به تلقائياً، ولا يحصل صاحب رخصة القيادة على أية نقاط إضافية إذا إستنفذ النقاط المتاحة له خلال العام الواحد.
- إستحداث 5 شرائح مختلفة للعقوبات المرورية، كل شريحة تحدد عدد نقاط معينة يتم خصمها من الرخصة على حسب شدة المخالفة المرورية، وبناءاً على تلك الخصومات سيتم إيقاف الرخصة لمدة معينة يحددها القانون، مع إلزام صاحب الرخصة بتلقي دورات تدريبية في إحدى المراكز التدريبية التي سيتم إعتمادها من إدارة المرور حتى يتمكن من إستعادة صلاحية الرخصة التي تم إيقافها.
- سيتم بإصدار هذا القانون إستحداث “المركز القومي للمرور والنقل” ويرئسه السيد رئيس مجلس الوزراء، مع إعطاء كل محافظ رسم لا يتعدى الـ 100 جنيه يتم وضعها بصندوق “تطوير المرور” بالمحافظات لتطوير المنظومة المرورية في جميع محافظات الجمهورية.
- تحديد وتطبيق مواصفات خاصة “مواصفات كودية” على كافة طرق الجمهورية، مع إقرار معايير خاصة تحددها هيئة المواصفات القياسية المصرية على تصنيع وإستيراد السيارات، لتتوافق مع المعايير البرمجية والكودية التي سيتم إستحداثها لتطبيق قواعد المرور الجديدة وفقاً لـ قانون المرور الجديد.
- قانون المرور الجديد سيساعد وزارة النقل على الحد من عشوائية النقل الجماعي، وتنظيمه بشكل حضاري أفضل.
- سيتم تقسيم الجرائم والمخالفات المرورية إلى 100 جريمة ومخالفة مختلفة، سيتم وفق ذلك خصم النقاط من رخص القيادة ومعاقبة المخطئ بتلك الطريقة، حتى إستنفاذ النقاط المتاحة وإيقاف الرخصة وتطبيق القانون.
- لن يتم سحب الرخص نهائياً بل سيتم خصم النقاط، وسيتم توزيع أجهزة كودية على جميع الظباط وعساكر المرور لمعرفة عدد النقاط على كل رخصة من خلال مسح أوتوماتيكياً على الرخصة.
على صعيد آخر حدد القانون خمس شرائح مختلفة للمخالفات والجرائم المرورية، وسيتم كما ذكرنا سابقاً إعطاء كل حامل رخصة قيادة 50 نقطة، يتم خصم النقاط من الرخص وفقاً للشرائح الخمس التي حددها القانون المروري الجديد، أي أن كل مخالفة يخصم على إثرها عدد محدد من النقاط حسب درجة خطورة المخالفة المرورية.
الشرائح الخمسة التي حددها القانون المروري الجديد والتي سيخصم على إثرها النقاط من رخص القيادة
وبطبيعة الحال فإنه بتطبيق قانون المرور الجديد سوف سيتم تحديد شروط وضوابط جديدة لإستخراج رخص القيادة لتتناسب مع معايير القانون الجديد، فقد حددت المادة 45 من القانون المروري الجديد الشروط التالية لإستخراج رخص القيادة:
- أن يكون سن المتقدم لإستخراج رخصة القيادة الخاصة 18 عاماً فأكثر.
- أن يكون سن المتقدم لإستخراج رخص القيادة المهنية 21 عاماً فأكثر.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وفق تقريراً طبياً مقدم من إحدى المراكز الطبية المعتمدة لدى الأدارة العامة للمرور.
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهلاً علمياً (شهادة محو الأمية على أقل تقدير).
- أن يكون المتقدم قد إجتاز دورة تدريبية خاصة من إحدى مراكز التدريب على القيادة المعتمدة لدى الإدارة العامة للمرور.
- أن يجتاز المتقدم الأختبار الفني في القيادة وقواعد وآداب المرور والتي تجريه وحدات إستخراج التراخيص “وحدات المرور” وبناءاً عليه ستحدد إدارة المرور نقاط الصلاحية والمدة الخاصة بالنقاط المرورية والبايانات الخاصة بها وتأمينها وطريقة تجديدها وكيفية إستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة القيادة.
- تحدد الإدارة العامة للمرور القواعد والضوابط والإشتراطات اللازمة لإجراء وإنعقاد الإختبارات الفنية في القيادة، والإدارة هي المسئولة عن تحديد وتقييم الحالات المعفاه من الإختبار الفني وعن تحديد مصاريف إستخراج رخصة القيادة وفقاً للمعايير التي تحددها.
- أن يخضع المتقدم لإجراء تحاليل طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك قبل أن يتم تسليم الرخصة.
