في أعنف خطوة تحريضية ضد مصر 23 منظمة حقوقية عالمية يتقدمون بطلب للولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق قانون “ماجنيتسكي” الكارثي ضد مصر

منذ أن أصدرت منظمة هيومن رايتس تقاريرها التحريضية ضد مصر، والتي زعمت من خلالها أن السلطات المصرية تقوم بعمليات تعذيب ممنهج داخل السجون ضد المعتقلين، كما أنها تنتهك حريات الصحافة وحقوق الإنسان، ونبرة التحريض تتصاعد ضد مصر وذلك تنفيذاً لسياسات خارجية مدفوعة، كما أكد مندوب مصر في هيئة الأمم المتحدة عمرو رمضان في إطار رده على المندوب السامي لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، والذي هاجم مصر أول أمس متهماً إياها نفس الإتهامات التي وردت في تقارير تلك المنظمة، وانتقد رمضان المندوب السامي مستنكراً أن تكون مؤسسة رسمية مثل هيئة الأمم المتحدة بوق لمنظمة غير رسمية.

إلا أن اليوم وفي أقوى خطوة تحريضية على الإطلاق ضد مصر وعدد آخر من الدول من بينها السعودية والبحرين، تقدمت منظمة هيومن رايتس ومعها 22 منظمة حقوقية أخرى بطلب للولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد لوزارة الخارجية والمالية، يطالبون من خلاله بتطبيق قانون “ماجنيتسكي” على تلك الدول، وفي مقدمتها مصر وهو قانون كارثي تم إبتكاره مؤخراً ويتم وصفه بأنه أقوى قانون رادع للدول التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات.

وتشمل العقوبات في ذلك القانون تجميد أموال الدول المتورطة والموجودة في الدول الموقعة على ذلك القانون وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك منع مواطنيها من دخول الدول الموقعة أيضاً على هذا القانون، والعكس منع مواطني تلك الدول من الذهاب إلى الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والمٌقدم ضدها الطلب.