كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية عن أكبر قضية فساد في هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين من خلال تشكيل عصابى يتكون من 5 مسؤلين، منهم 4 بالهيئة ومسئول بمديرية التموين بالجيزة، يتلاعبون في قيمة مديونيات أصحاب المخابز ومسحها من قائمة المديونيات مقابل الحصول على رشاوى من أصحاب المخابز المخالفة.
على مصيلحي
بدأت تفاصيل القضية بورود معلومات إلى اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وبإشراف اللواء أيمن جاد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الإقتصادى بوجود مسؤلين بالهيئة العامة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، يتفقون مع بعض أصحاب المخابز لتقليل قيمة مديونيات المخالفات التي تم انتهاجها لسرقة أموال الدعم.
وتم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة، وتبين قيام بعض المسئولين بالهيئة العامة للسلع بالتلاعب في مديونيات المخابز، من خلال اختراق نظام الشبكة الإلكترونية المسجل عليها قائمة المديونيات، حيث يتم تقليل قيمة المديونيات لبعض أصحاب المخابز مقابل الحصول على رشاوى منهم، كما يتم مسح قيمة المديونيات لبعض المخابز الأخرى وذلك على حسب قيمة الرشوة المدفوعة من صاحب المخبز المخالف للمتهمين.
وفي واقعة متصلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسئول بالتموين في الجيزة، لطلبه رشوة من صاحب مخبز مقابل زيادة حصته في الدقيق وغض الطرف عن بعض المخالفات.
وتم رصد المسئول والتسجيل له بالصوت والصورة والقبض عليه، حيث أفاد صاحب المخبز أن المتهم ابتزه بالمال مقابل زيادة حصته في الدقيق.
وضبطت أجهزة الأمن أيضاً اثنين من الموظفين بالتموين اشتركوا مع المتهم الأول في طلب الرشوة.
