بقرارٍ جمهوريٍّ نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، جرى عزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته، وهو محمد السيد عبد الحليم السيد، إذ حمل القرار رقم 472 لسنة 2020 قرار العزل بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناءً على ما عرضه وزير العدل.
قرار جمهوري بشأن عزل نائب بمجلس الدولة من
وجاء هذا القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م، وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في جلسة 15 يونيو 2020، في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66، فيما أوصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، أما التنفيذ فهو مسؤولية وزير العدل.
عزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته
وفي سياق قرار رئيس الجمهورية بشأن عزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته، المنشور اليوم، كان الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا، يوم الخميس الماضي 27 أغسطس، حمل رقم 463 لسنة 2020، بفصل اثنين من معاوني النيابة العامة بغير الطريق التأديبي، وهما:
- محمد ناصر عنتر فرهود.
- أحمد رضا أبوالعنين إسماعيل رخا.
- نشر القرارين في عدد الجريدة الرسمية 27 أغسطس 2020.
السلم الوظيفي في مجلس الدولة
وبخلاف نشر قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية اليوم، عن عزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته، فإننا نشر في مقالنا إلى السلم الوظيفي في هذا المجلس من الأدنى إلى الأعلى، إذ يبدأ بمندوب مساعد حتى آخر درجة وهي رئيس المجلس، على النحو الآتي:
- مندوب مساعد.
- مندوب بالمجلس.
- نائب بالمجلس، وهي الدرجة التي عُزل منها محمد السيد عبد الحليم السيد.
- مستشار مساعد “ب”.
- مستشار مساعد “أ”.
- مستشار.
- وكيل المجلس.
- نائب رئيس المجلس.
- رئيس المجلس.
