أزمات اقتصادية تعصف بالبلاد، وإرتفاع أسعار شبه يومي يزيد من معاناة المواطن التي لات تنتهى، وأجور متدنية، ونقص في السلع ورفع للدعم المقدم من الحكومة على الخدمات من تموين لمياه لكهرباء غاز لمشتقات بترولية، وفرض ضرائب ورسوم إضافية على الخدمات المقدمة للجمهور، ومحاولات حثيثة لتخفيض عدد موظفي الجهاز الإداري في الدولة، وقروض دوليه كل تارة وآخري، ومعونات من دول لا تكفي الوطن، وتحذيرات من برلمانيين تتنبأ بتعرض البلاد لأزمة أمن غذائي من السلع الإستراتيجية، ووحدات إسكان مرتفعة الثمن للشباب، ورغم ذلك يتهافتون عليها لتوفير السكن للزواج.
إرتفاع أسعار وحدات الإسكان الإجتماعى
أكد المهندس مصطفي مدبولى، وزير الإسكان المصري، أن الوزارة قررت رسمياً طرح أسعار جديدة لمشروعات الإسكان الإجتماعى والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، ونوه الوزير أن الدولة لم ترفع أي أسعار في مشروعات الإسكان الإجتماعى الأخيرة، رغم أن أسعار العقود زادت على الدولة، لأننا ملتزمون أمام المواطن باستكمال المشروع.
يذكر أن ما تم طرحة الآن هي وحدات للإيجار وقطع أراضي قرعة لمن لمن لم يسحب مبلغ جدية الحجز من القرعة السابقة.
