قام السيد الرئيس «عبد الفتاح السيسي» رئيس الجمهورية منذ قليل ، بإقرار الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية للعام المالي الجديد 2015/2016، ويأتى هذا الاعتماد بعد حاله من الجدل الكبير شهدتها الموازنة وما تلا حاله الجدل هذه من إرتباك في وزارة المالية بسبب تأخر صدورها بالرغم من انقضاء الموعد القانوني لتقديمها للرئيس لكى يتم اقرارها.
ويذكر أن السبب في تأخير اقرار الموازنه هو مقابله مشروع الموازنه في صورته الاوليه بالرفض من قبل الرئيس «السيسى» وذلك بسبب أن العجز الذي تم تقديمه في الموازنه هو 281 مليار جنيه مصري ويمثل هذا الرقم 9.9% من اجمإلى الناتج المحلى للدوله والبالغ قيمته 612 مليار جنيه.
لكن بعد اعاده دراسه الموازنة من قبل وزارة الماليه بعد رفضها قامت الوزارة بتخفيض العجز بمقدار 30 مليار جنيه ليبلغ اجمإلى العجز في الموازنة الجديدة 8.9% من اجمإلى الناتج المحلى للجمهورية.
وهذا ما دفع للتساؤل عن مصدر تسديد هذا العجز، ولكن بعدما تمعنّا في «نجوم مصرية» في دراسة الموازنة تبيّن أن الوزاره استطاعت سد هذه الفجوه من خلال خفض النفقات العامة للدولة بمقدار 17 مليار جنية لتصبح 868 مليار جنيه بعدما كانت تبلغ 885 مليار جنيه، وايضاً عن طريق زيادة في الايرادات العامة للدولة بمقدار 10 مليار جنية لتصبح 612 مليار جنية بعدما كانت تبلغ 612 مليار جنية.
وإذا قمنا بدراسة تفاصيل خفض النفقات العامة بتمعّن، سنجد أن توزيعات ذلك التراجع موجودة في باب الأجور وتعويضات العاملين والتي شكلت السواد الاعظم من خفض النفقات بقيمة 10 مليارات جنيه مصرى، لتصل بذلك إلى 218 مليار جنيه.
كما تم خفض 2 مليار جنيه عن طريق خفض مخصصات البرامج الاجتماعية والتي تشتمل دعم كلاً من (المعاشات، السلع التموينية، المزارعين، التأمين الصحي والأدوية، الركاب، إسكان محدودي الدخل وتطوير المناطق العشوائية)، لينخفض بذلك العجز من 431 مليار جنيه إلى 429 مليار جنيه.
اما بالنسبة للخمسة مليارات جنيه الاخرى فإن الوزارة لم توضح بياناتها أو توزيعاتها على بنود الإنفاق الأخرى بما في ذلك باب الفوائد والديون، بالرغم من إبقاء الموازنة الجديدة على مخصصات باب شراء الأصول غير المالية ” الاستثمارات”، عند حد 75 مليار جنيه، وذلك بواقع زيادة مقدارها 7.8 مليار جنيه عن موازنة العام المنصرم.
أما بالنسبة لباب الإيرادات العامة للدولة والتي تم زياتها من 612 مليار جنيه إلى 622 مليار جنيه بواقع 10 مليارات جنيه، لتشمل السواد الأكبر من مخصصات الضرائب والتي ثبتت عند حد 422 مليار جنيه في مشروع الموازنة المرفوض والتعديل عليه أيضاً، لتساهم بذلك بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خصوصا وأن الضرائب شكلت أكثر من 70% من إجمإلى إيرادات الدولة.
هذا وقد زودت الموازنة من حجم الإيرادات غير الضريبة والتي تتمثل في الرسوم والغرامات وغيرها، لتصل بذلك إلى 198 مليار جنيه، ويأتى ذلك رغم ثبات ما تم تخصيصه لبند المنح والمساعدات بمقدار 2.2 مليار جنيه مصري وذلك بتراجع مقداره 23.5 مليار جنية بعد أن كان يبلغ اجمإلى مخصصات هذا البند 25.7 مليار جنيه.
ويذكر أن بالتزامن مع هذه الزيادة في الفجوة التمويلية سوف تلجأ وزارة المالية إلى التوسع في تحصيل الضرائب وذلك لتحقيق الحصيلة المطلوبة والسيطرة على العجز في الميزانية المُقررة من قبل الرئيس، وذلك بالإضافة إلى إستمرار رفع الدعم ومن ثم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والخدمات الاخرى.
