خلال اجتماعها اليوم، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمختص بواضع شروط وظوابط لشغل الوظائف العامة للتعاقد أو الاستمرار، حيث تشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات للعاملين.
شروط جديدة للتعيين في الوظائف العامة
المادة الثانية من مشروع القانون
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المقدم، على أنه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستمرار أو الترقية للوظائف الأعلى، في وحدات الجهاز الإداري للدولة، سواء ووحدات إدارة محلية، أو وزارات، والمصالح العامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة اقتصادية أو خدمية، بجانب الشروط التي تطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي يتم إجراءه من قبل الجهات المختصة.
إجراءات تحليل المخدرات
والمادة الثانية تسري على شركات قطاع الأعمال العام، شركات القطاع العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الإبداع والتأهيل، ودور الرعاية، وأماكن الأيواء والملاجئ، والمدار ودور الحضانة، والمستشفيات الخاصة.
ويتم إجراء تحليل المخدرات بصور مفاجأة عن طريق الجهات المختصة، ويتم التحليل قبل التعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو الترقية للوظائف العليا، أو شغل الوظائف الأشرافية والقيادية أو تجديد التعيين عليها، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
