اصدر عبد الفتاح السيسي اليوم قرار رئاسي بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبة بدًء من يوم 28 مارس 2016 وتعيين المستشار هشام بدوي.
قرار جمهوري عاجل بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبة وتعيين المستشار هشام بدوي
استند عبد الفتاح السيسي في قرار الاقالة على قانون رقم 89 الذي تم اصدارة سنة 2015 من قبل الرئيس نفسة، بشأن حالات اعفائات الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة من مناصبهم وينصف القانون علي«يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها وإذا فقد الثقة والاعتبار وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وإذا فقد أحد شروط الصحية للمنصب الذي يشغله لأسباب صحية» وهم ما انطبق على المستشار هشام جنينة حسب بيان امن الدولة.
يعود قرار إقالة المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب تصريح «تكلفة الفساد في الجهات الإدارية بالدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015» الذي أدلي بة لبعض وسائل الاعلام، لينفي بعدها جنينة إدلاءة بذلك التصريح ليدلي بأن تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه منذ عام 2012 وحتى عام 2015، وان عام السيسي أقل عام بة فساد.
تباينت ردود الافعال بعد قرار الاقالة بين الشخصيات السياسية، حيث صرح عضو مجلس الشعب السابق الدكتور مصطفي النجار على قرار عزل المستشار هشام جنينة «عزل جنينة رئيس أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر بعد تصريحاته عن حجم الفساد حدث جلل يوثق للمرحلة الحالية بكل ما فيها!».
وتباينت اراء الشخصيات السياسية ورجال الدولة حول اقالة المستشار هشام جنينة بين مؤيد للقرار ومعارض.
لماذا نتعجل الاتهامات
الرجل تخطى حدود منصبه ، كان عليه ان يعمل لا ان يتكلم
و الان فقد تسبب فى حالة من البلبله نحن فى غنى عنها