زيادة الرسوم على الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة و10 آلاف جنيه للحصول على الجنسية المصرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، على قانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدول وقد نصف التعديل على تخصيص 5 % من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء،ونشرت الجريدة الرسمية للدولة نصف القانون على أن يتم العمل به ابتداءً من يوم الخميس28 يونية.

ينصف القانون على فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القديم، و200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب وفرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة سلاح، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.

وقد تم إضافة رسوم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة على أن يتم حساب قيمة هذه الرسوم على السيارات المستوردة، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا، وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

وقد حدد القانون رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت، وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها، عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 حاليا وكذلك فرض رسوم 50 جنية على خطوط المحمول،وجدير بالذكر أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.