وزارة التضامن الاجتماعي
أوضح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، أنه سيتم رفع سن الإحالة للمعاش إلى 65 عاما بشكل تدريجي كل عامين بدأ من عام 2032، وهذا القرار سيؤثر على خفض اشتراكات المعاشات بمقدار 2%.
وأشار سامي عبد الهادي إلى أن الوزارة تهدف إلى أن يقوم القطاع الغير رسمي بسداد الاشتراكات التأمينية، قائلا “التهرب التأمينى يضر بمنظومة التأمين الاجتماعى، وهناك عقوبات رادعة وكان هناك ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية أثناء إعداد القانون الجديد”.
حيث عقدت جلسة استماع، حضرها ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن الأضرار التي لحقت بالمستثمرين في قطاع الصناعة وشركات القطاع الخاص، نتيجة تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لعام 2019، وخاصة رفع سن الإحالة للمعاش، ونسبة التأمين الطبي التي تحصل من هيئة التأمين.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرأي العام يهتم بالعمل والوظيفة والدخل وتلبية الاحتياجات، وأن الناس الآن تتجه إلى أنشطة ليست في صالح الدولة، حيث أضاف قائلا” لو هناك استثمار صناعى سيخلق توظيف وقدرة شرائية، لكن الناس تلجأ الآن إلى أنشطة ليست في صالح الدولة مثل التوك توك، ودورنا في اللجنة إبصار المجتمع ودفع الدولة لتشجيع الاستثمار وأن تكون مصر دولة صناعية مُصدرة من الطراز الأول”.
