لقد قامت الحكومة المصرية بإصدار بعض القرارات، وهذه القرارات تخص زيادة رواتب الموظفين، وذلك وفقا ما تم إعلأنه من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأن الحكومة بدأت في تطبيق قانون الخدمة المدنية.
زيادة رواتب الموظفين
ونجد أن تطبيق قانون الخدمة المدنية من شأنه زيادة رواتب الموظفين وذلك يتم من خلال الأجر المكمل، وهذا النظام سيطبق في وحدات الدولة بأكملها، ونجد أن الكثيرون قد طالبوا الحكومة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، واشاروا إلى أن هذا القانون سوف يعمل على إنقاص الرواتب التي كان يحصل عليها الموظفون والذي نصف علية قانون رقم47 سنة 1978.
ونجد أن ” محمد وهب الله ” وكيل لجنة الموظفين بالرد على رافضى تطبيق قانون الخدمة المدنية، بأن يقوموا بالاطلاع على المادة الثالثة من هذا القانون، التي تثبت أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف يحتفظ بأجرة الاساسى، ويضاف الية الأجر الوظيفي.
الطريقة والكيفية التي يحسب بها الأجر الوظيفي :
يحتفظ الموظف بالأجر الاساسى له ويضاف الية مايلى :
1 – يضاف اليه 100% من الأجر.
2 -ويضاف الية أيضاً 20 جنيها علاوة إجتماعية
3 -ويضاف الية علاوة إجتماعية إضافية
4 -ويضاف الية منحة عيد العمل
5- جميع العلاوات الت لم يتم إضافتها إلى المرتب الاصلى قبل يوم 30 /6 /2015
الطريقة والكيفية التي يحسب بها الأجر المكمل :
يتم وضع العلاوة الدورية، ولكن يتم وضعها على صافي راتب الموظف، ولكن صافي المرتب قبل قانون الخدمة المدنية، ونجد أن قيمة ومقدار هذه العلاوة الدورية 7% ن كما يضاف علاوة تشجيعية إلى الأجر المكمل
