رسمياً| البرلمان يزف بشرى سارّة منذ قليل تُسعد الكثير من العاملين بالدولة والموظفين بشأن علاوة الـ10%

في خطوة جديدة منذ قليل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الخميس، على نصف مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة في اجتماعها الثلاثاء الماضي بعد التوافق مع وزارة المالية.

ضوابط العلاوة الجديدة

كما حذفت البرلمان فقرة من المادة الرابعة بمشروع الحكومة والتي كانت تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، وكانت تنصف على أنه: “ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003”.

وتصرف العلاوة الجديدة، اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

• إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
• إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

هذا وبعد إقرار العلاوة الخاصة، فإن مرتبات الموظفين، الذين سيستفيدون من العلاوة، سيزيد مرتبهم الشهر المقبل، ما بين 650 جنيه و1200 جنيه، بعد تحديد الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة، بأثر رجعي 10 شهور، على أن تصرف على مرتب الشهر المقبل.. حسب تصريحات المالية.