رد المركز الإعلامي على فرض غرامات عن المتخلفين عن تحليل فيروس سي عند تجديد بطاقة الرقم القومي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حقيقة فرض غرامات عن المتخلفين عن المشاركة في تحليل فيروس سي، من خلال حملة 100 مليون صحة، التي أطلقت من جانب وزارة الصحة مع تنفيذ أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقان المركز الإعلامي بنفي ما تردد عن فرض غرامات مالية للمتخلفين عن حملة فيروس سي، وان الحملة هدفها الأول والأخير هو الاطمئنان على صحة المصريين بشكل مجاني ليس وراء تلك الحملة أمل في تحقيق ربح مادي، وان ما يثار عن تلك الأمر من فرض غرامات ليس له دليل من الصحة وعار تماما منها، وهدفها هو الإساءة للحملة والحصول على جهودها والاستخفاف بها.

جاء ذلك الرد من خلال تقرير من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للرد على الشائعات، من الفترة 19 إلى 25 ديسمبر الحالي، وجاء بتكليف من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليتم عمل رصد لما يتواصل من إشاعات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ومتابعة رد الفعل وتحليلها والوقوف على الغرض منها، وتوضيح الحقائق للمواطنين.

حيث أن ما يثار من توقيع غرامة تقدر بنحو 2500 جنيه مصري على المواطن الذي لم يقم بتحليل فيروس سي أثناء حملة 100 مليون صحة، هو الآمر الذي نفته الحكومة وانه لن يتم فرض غرامات من جانب الدولة ولا عند القيام بتجديد بطاقة الرقم القومي، والحملة هدفها الأساسي هو العلاج بالمجان والاطمئنان على صحة المواطنين.