رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر الجاري 2021 وكيفية سداد الفاتورة قبل إيقاف الخدمة

منحت الشركة المصرية للاتصالات مهلة مدتها ثلاثة أشهر لعملائها الذين يستخدمون خدمة الهواتف الأرضية حتى يتمكنوا من سداد الفواتير والمستحقات الخاصة بهم، وكانت الفترة ابتداءً من شهر يوليو الماضي 2021 تحديداً في يوم 15 يوليو وكانت المهلة التي منحتها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها المشتركين في خدمة الخط الأرضي حتى 15 من شهر سبتمبر الجاري، وهناك الكثير من المستخدمين الذين قاموا بسداد فاتورة التليفون الأرضي في الشهور الماضي “15 يوليو، 15 أغسطس”، أما بالنسبة للمستخدمين الذين لم يقوموا بسداد الفواتير بعد قامت الشركة مؤخراً بتحديد 15 سبتمبر الجاري كآخر يوم لسداد فاتورة التليفون الأرضي، كما انه من المقرر أن تنتهي فترة السماح في 15 سبتمبر، بعد ذلك يتم تعليق الخدمة عن الخط الأرضي بالإضافة إلى فرض غرامات تأخير، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وما هي العقوبات الأخرى التي ستفرضها الشركة المصرية للاتصالات على المستخدمين المتخلفين عن سداد الفواتير.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مؤخراً عن إصدارها لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 وأتاحت لكافة العملاء سهولة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، كما أوضحت الشركة المصري العديد من الطرق التي تساعد المستخدم في سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاص به، وأوضحت أن السداد يتم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2021. 

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق مختلفة من ضمنها الاتصال على الرقم الخاص بالشركة “19777”، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة، وفي حال رغبت في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الإنترنت على هاتفك يمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات عبر الدخول إلى ” المصرية للاتصالات “.

مواعيد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2021:

حددت الشركة المصرية للاتصالات مؤخراً مواعيد دفع الفواتير بداية من يوم 15 يوليو إلى 14 أغسطس الماضي، على أن يتم تحويل الخط بعدها للاستقبال فقط وذلك للمستخدمين المتخلفين عن الدفع، وفي حالة استمرار عدم الدفع حتى 15 سبتمبر يتم رفع الخط من الخدمة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المستخدم.