أكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات، برئاسة المستشار محمود الشريف، أنها ستقوم بتطبيق القانون على من لا يقوم بالتصويت أو مقاطعة الإنتخابات، جاء ذلك وفقاً للمادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014، هي تنصف على ” أنه من كان اسمه مقيد في قاعدة الناخبين لم يقوم بالتصويت، سوف يعاقب بغرامة قدرها 500 جنية”.
وأوضح أيضاً، أنه سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، غرامة لا تقل عن خمس ألاف جنية ذلك وفقاً لمادة 42.
كما نصت المادة 43 أيضاً، على أنه من يتعدي بالعنف على رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء، سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، من يهدد أي عضو أو رئيس لجنة إنتخابات سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل على سنتين، كما سيعاقب بالحبس كل من يستخدم وسائل الترويع والتخويف.
كما قامت الهيئة الوطنية للإنتخابات، بدعوة المصريين؛ من أجل إستكمال حقهم والنزول والمشاركة في الإنتخابات؛ لأن ذلك واجب وطني عليهم ويجب أن ينفذوه، حتى يستكملوا العرس الديمقراطي، حقهم في إختيار رئيس جمهوريتهم، كما أنه نصف من نصوص القانون ويجب إعماله وتنفيذه إحتراماً للقانون.
كما وجه المستشار محمود الشريف، الشكر والعرفان إلى كل من قام بالتصويت خلال الأيام الماضية، معرباً عن فرحه بحرصهم على واجبهم بالمشاركة في الإنتخابات، حرصهم على مستقبل مصر، إختيار لها رئيس مناسب يساعد على تطوير وتقدم البلاد، رسم صورة مناسبة لها في الخارج.
