رئيس المجلس القومي للأجور يكشف الحد الأدنى للأجور بالنسبة لموظفي القطاع الخاص بحسب المادة الأولى من قانون العمل

يترقب الكثير من الموظفين بالقطاع الخاص تطبيق القرار المتعلق بالحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تحديد موعد بالفعل لتطبيق القرار الرسمي، كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور قد أعلنا عن تنفيذ القرار المتعلق بالحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين بالقطاع الخاص، حيث تم تحديد موعد لتطبيقه على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وجاء بيان القرار على النحو التالي.

سيتم اعتماد مبلغ 2400 جنيه كحد أدنى للأجور، وذلك بدءً من يوم 1 من شهر يناير القادم 2022، وذلك على أن يتم محاسبة الموظف بناء على الأجر كما جاء في البند “ج” من المادة 1، كأحد قوانين العمل.

في حال تعرضت المؤسسة لأي ظرف من الظروف الاقتصادية، سيكون من الصعب استيفاء الأجر لها ومن الممكن أن تقوم بتقديم طلب من شأنه استثنائها من إجراء البند المنصوص عليه في المادة الأولى، وذلك عن طريق الاتحادات المتعلقة بها، حيث أن الطلب لابد أن يشمل على مبررات للإعفاء، ويجب أن يكون مشفوع بواسطة المستندات الدالة.

الدفع لأصحاب العمل وأصحاب المشروعات أجوراً بمتوسط 25% من إجمالي تكاليف الإنتاج حيث سيتجاوز متوسطة العالمي ما بين 15% و19%.

بالنسبة للحد الأدنى للأجور، أوضح القرار أنه كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله سواء بصورة ثابتة أو متغيرة أو عينية أو نقدية، وذلك على أن يتضمن الحوافز والبدلات والمنح.

ما هي الفئات المستثناة من القرار

أوضح إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية في تصريحات له، أنه سيتم استثناء 8 قطاعات عند تطبيق هذا القرار وهي:

“قطاع الصيدلة، قطاع مواد البناء، قطاع التعليم، قطاع الجمعيات الأهلية، قطاع المقاولات، قطاع إلحاق العمالة في الخرج، قطاع الحراسة وخدمات الأمن، القطاع الطبي”.