رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال يوضح تفاصيل العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاعين العام والخاص

خلال جلسة استمرت إلى ما يقارب الساعتين بمجلس الشعب بين أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان ومسؤولي وزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية حول إجراءات صرف علاوة العاملين بالدولة والتي انتشرت حولها الأقاويل خلال الآونة الأخيرة والتي انتهت بإقرارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
وعلى حد ما صرح به السيد رئيس اتحاد عمال مصر حيث أشار سيادته إلى أن المناقشات الأخيرة انتهت إلى إقرار العلاوة لما يقارب الثلاثة ملايين موظف بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بما في ذلك العاملين بالقطاع الخاص والذي سيستفاد منها ما يقارب السبعة عشر مليون موظف وعامل بالقطاع الخاص واختتم رئيس اتحاد العمال حديثه بان إجراءات الصرف ستتم في القريب العاجل بعد اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية.
ويجدر بالذكر بانه وخلال الأيام القليلة الماضية تداولت أنباءا عن صرف علاوة للعاملين بالدولة بنسبة عشرة بالمائة وبحد ادنى قيمته الخمسة وستون جنيهاً على أن يتم صرفها باثراً رجعى من يوليو للعام الماضي وقد انتشرت الكثير من التصريحات والأقاويل في الصحف عن مواعيد صرف العلاوة المشار اليها نظراً لتزامنها مع الحالة الاقتصادية الراهنة والتي يمر بها الاقتصاد المصري والتي انعكست بشكل سلبى على فئات الشعب المختلفة في صورة غلاء في أسعار أغلبية السلع والتي وصلت في بعض الآنواع منها إلى أكثر من الضعف حيث جاءت المطالبات بضرورة إقرار تلك العلاوة