دأبت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية على الرد على ما يردها من استفسارات وطلب الفتوى بشأن بعض الأمور الحيايتة والتي لها احكام شرعية، ومن هذه الردود ردت دار الإفتاء حول سؤال وردها من سائلة بشأن خلع الحجاب والتخلي عنه بسبب ما تتعرض له من أذى نفسي جراء ارتدائه وهو ما جعلها تطلب الفتوى من دار الإفتاء، التي ردت وأوضحت الحكم الشرعي للتخلي عن الحجاب وما إذا كان جائز وشروطه.
الإفتاء المصرية ترد على سؤال حول خلع الحجاب "جائز بشرط"
حكم خلع الحجاب
السؤال بشأن التخلي عن الحجاب
وجاء نص السؤال الوارد من السائلة إلى دار الإفتاء كالتالي: “أنا امرأة مسلمة ومتزوجة وأعمل أستاذ في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، وعندما بدأت عملى في التدريس فوجئت بأن الطلاب يعترضون على كوني محجبة ويعملون على إثارة الضجيج لمنعي من مزاولة عملي، بالإضافة إلى تعليقاتهم السخيفة وحرصهم على إثارة المشكلات، هل أستمر في ارتداء الحجاب أو أترخّص بخلعه تجنبًا للمشكلات؟ “.
رد دار الإفتاء حول خلع الحجاب
وجاء في توضيح دار الإفتاء حول السؤال الوارد إليها عبر موقعها الإلكتروني كما يلي:
الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وأخرج أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: “يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا” وأشار إلى وجهه وكفيه.
وإذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.قال الإمام الشاطبي في “الموافقات” (2/ 10، ط. دار المعرفة): [ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة] اهـ.
وتابعت دار الإفتاء في الرد على السائلة، «أما الحال المسؤول عنها، فإن كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذٍ.
شروط خلع الحجاب أو التخلي عنه
وأوضحت دار الإفتاء إلى أن الأمر إذا وصل إلى درجة الاعتداء نتيجة ارتداء الحجاب وبصورة لا يمكن دفعها، أو قد تؤدي لفقدان الوظيفة ولا يوجد مورد آخر للتعيّش من غيرها، وعلى وجه الخصوص هذا المكان، فيمكن خلع الحجاب في أضيق نطاق ممكن، وبأقل وقت ممكن، مع الالتزام بستر المستاع من الجسد، حيث أن الضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
