سادت حالة من القلق خلال الساعات الماضية والتي أثارت الكثير من الجدل حول القرارات الاخيرة التي تم تداولها عبر وسائل المواقع الاجتماعية والصحف المصرية حول حظر بيع الدواجن الحية، القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل في عهد حسنى مبارك بل وتم وقفه منذ أحداث الثورة، ولكن مع تداعيات تدأول الأمر من جديد، لتبرز كافة الصحف قرارا وزارة الزراعة والاستصلاح الارضى حول بدء العمل بالقانون رقم 70 لعام 2009 بتاريخ 3 مايو، بشأن تنظيم تدأول وبيع الطيور الدواجن الحية وعرضها للبيع.
حظر بيع الدواجن الحية
حظر بيع الدواجن الحية
ومع تدأول الخبر تسأل الكثيرون حول ذلك القرار وعن تنفيذه من عدمه وما هى تفاصيله، حيث نشر عدد من الصحف القومية عن التفاصل التي جاء فيها تفاصيل المادة الاولى من القانون حول تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدرها بتحديدها من وزار الزراعة والذي يشترط فيه أن تكون التجارة أو الذبح وفقا للشروط والاجراءات في الاماكن المخصصة من وزارة الزراعة المختصة
عقوبة المخالفين ببيع الدواجن
وعلى الجانب الآخر رصدت أيضاً تفاصيل تدأول وبيع الدواجن الحية، فقد جاء خلال المادة الثالثة من القانون على أنه من يخالف القانون يعاقب على النحو التالي:
- الحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر
- وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه
- أو هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ف حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة
وكما أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، أن ذلك القرار جاء ليتم تنفيذ منذ 9 سنوات مضت، وأنه في جميع الأحوال يقضى الحكم حول مصادرة الطيور والدواجن محل المخالف لحساب وزارة الزارعة
