“رسمياً”| حظر بيع الدواجن الحية والعقوبة حبس 6 شهور وغرامة مالية وكمائن للشرطة لضبط المخالفين و4 أسباب وراء تنفيذ القانون
تم البدء فعلياً في تنفيذ قانون حظر بيع الدواجن الحية، وكان هذا القانون صدر في 2009 في ظل رئاسة وزراء الدكتور أحمد نظيف والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتم العمل به لعامين تقريباً، إلا أنه وبعد أحداث يناير 2011 تم وقف العمل به في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد، ولكن تم تجديد العمل به وبدأت وزارة الزراعة بالفعل إلى مسؤولي المحافظات لتنفيذ القانون الذي يضي بـ منع بيع الطيور والدواجن الحية.
حظر بيع الدواجن الحية
وينصف قانون حظر تناول الطيور الحية على الاقتصار في تناول الدواجن التي يصدر قرار من وزير الزراعة بتوزيعها ويشترط أن يتم الذبح وفق للشروط والضوابط التي تحددها الجهات المعنية، كما يتم نشر كمائن أمنية على الطرقات لضبط المخالفين للقانون وإعدام الدواجن الحية التي يتم تداولها حال ثبوت عدم صلاحيتها، وإذا تم ضبط طيور حية وكانت هذه الطيور أو الدواجن بجميع أنواعها صالحة فيتم مصادرتها وذبحها وتوزيعها على الأماكن المختصة ويودع ثمنها في خزينة المحكمة المختصة.
كما أن قرار حظر بيع الدواجن الحية جاء من أجل الأسباب التالية:
1- منع انتشار انفلونزا الطيور، ووالتي تعد مصر أحد ثلاث دول مستوطن بها المرض.
2- الحفاظ على صحة المواطن من الأمراض.
3-: دعم الأمن الغذائي.
4- تشجيع استهلاك الدواجن المجمدة.
وبالنسبة إلى عقوبة مخالفين قانون حظر الدواجن الحية رقم والصادر برقم 72 لعام 2009 فجاءت كالتالي:
مخالفة أي مادة من مواد القانون يعاقب صاحبها بالحبس 6 أشهر.
بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه.
غلق أماكن بيع الدواجن الحية حال مخالفة القانون لمدة 3 شهور.
ويكون الغلق نهائي حال تكرار المخالفة.
