أعلن برلمان النواب، عن عزمه في تقديم قانون لفرض الضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء ذلك بعد أن أعلنت وكالات أنباء أوروبية عن نيتها في فرض بدل مالي على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية.
فقال مصطفي بكري عضو مجلس النواب، انه سيقدم قانون لفرض الضرائب على مواقع السوشيال ميديا قائلاً”سأسعي جاهدا قبل انتهاء الدور التشريعي الثالث لاصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى رأسهم”الفيس بوك”.
واوضح “انتهى بالفعل أن يقوم مجلس النواب بسن قانون بفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وتقوم هذه المواقع بتحصيلها، خاصة أن هذه الإعلانات تحقق أرباحاً طائلة ويتم التعامل معها بطريقة متدنية ودون اي محاسبة”.
واشار “انا سوف انسق مع نواب آخرين لإصدار قانون يفرض على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وغيرها ضرائب على الإعلانات التي يتم تحصيلها خاصة أن هناك ضرائب تفرض على الصحف المطبوعة، فلماذا يترك المجال مفتوحاً وبلا محاسبة امام جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي”
واضاف ايضا”انه لابد من وضع اسس لتشريع يضمن وفق أهميته وسيطرة الموقع الأشهر على الإعلانات في مصر وهذا الأمر يستحق أن تتحرك فيه الدولة وتفرض سيادتها لحماية الصحافة والإعلام في مصر، وقال انه لا يمكن أن تظل الإعلانات على هذه المواقع دون ضوابط فهذا امر سلبي للغاية”.
وطالب أيضاً المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجلس النواب بتشريع قانون لفرض الضرائب على الإعلانات الكثيرة على التواصل الإجتماعي قال”ان الهدف من ذلك القانون فرض الضرائب ورسوم على الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وليس على تسجيل الدخول لتلك المواقع”.
