تفاصيل قيام المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بإلزام الداخلية باستخراج شهادات ميلاد لأبناء الزواج العرفي
بغض النظر عن حكمه، فهناك مشكلة حقيقية بشأن الزواج العرفي وخاصة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج، فأحياناً يكون الزواج العرفي بين الشباب في الجامعات أو بعد علاقة حب بين شاب وفتاه، وفي بعض الأحيان يقوم ولي أمر الفتاه بتزويج ابنته قبل السن القانوني وهو 18 سنه، وبالتالي يلجأ الطرفان للعقد عرفياً مع أخذ إيصال أمانة على العريس لضمان حق البنت، ولكن الإشكال في هذه الحالة إذا نتج أطفال عن هذا الزواج كيف سيكون مصير الطفل، لأن السجلات المدنية لا تعترف إلا بالعقد الشرعي الموثق.
وقامت اليوم محكمة القضاء الإداري ممثلة في هيئة المفوضين، بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحول المدنية باستخراج شهادات ميلاد للأطفال ساقطي قيد الميلاد والأطفال الناتجين عن الزواج العرفي.
وجاء ذلك اليوم في تقرير أعده السيد المستشار عبد الفتاح إبراهيم، بعد قيام على أيوب المحامى والذي كان وكيلاً عن ن.م برفع دعوى طالب فيها بإلزام جهة الإدارة أن تقوم باستخراج شهادة ميلاد لأطفال الزواج العرفي، على أن يتم فيها تدوين إسم الأم، ويدون في خانة الأب إسم رباعي يقوم المسؤول عن القيد باختياره، ولكن بشرط أن لا يُعتد بشهادة الميلاد هذه إلا في إثبات الميلاد فقط لا غير.
