ننقل لكم تفاصيل رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بأغلبية أصوات بلغت 332 صوت وموافقة عدد 150 صوت بينما إمتنع سبع نواب عن الإدلاء بأصواتهم في الجلسة العاصفة لمجلس النواب.
كان مجلس النواب يناقش قانون الخدمة المدنية وسط حضور من جانب الحكومة من أجل تمرير قانون الخدمة المدنية موضحين الأثار المتربية حال رفض القانون، ولكن يبدو أنه كان هناك تربيطات كبيرة من جانب نواب مجلس النواب من أجل رفض قانون الخدمة المدنية بشكل كامل، نظرا للإعتراض الشعبي الواضح على القانون.
الأثار المترتبة على رفض قانون الخدمة المدنية.
يجتمع بالفعل المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون النواب، مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة الأثار المترتبة على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.
ويبدو أن الحكومة ستكون في مأزق، نظرا لأنه في حال رفض أى قانون لايجوز مناقشته إلا بعد مرور دورة برلمانية كاملة وهو مايعني أن القانون كأن لم يكن، وستبحث الحكومة إلغاء الزيادات والتعديلات على الرواتب في الفترة القادمة على أن يقوم مجلس النواب بتقديم قانون أخر للموظفين بما يتلائم مع تحقيق العدالة الإجتماعية خاصة وأن القانون القديم جعل هناك حالة من الغضب وسط الموظفين لشعورهم أن القانون لم يغير من ظروفهم شيءفضلا عن تفاوت الأجور بشكل كبير وعدم إحداث نوع من العدالة الإجتماعية.
سيناريوهات كثيرة من جانب الحكومة بخصوص رواتب فبراير، وأهمها الحديث عن تطبيق قانون الخدمة المدنية القديم وهناك مأزق داخل الحكومة للخروج لحل بعد رفض قانون الخدمة المدنية في مجلس النواب.
مصطفي بكري يؤكد أن الحكومة ستبحث إصدار قانون جديد للخدمة المدنية خلال الأيام القادمة وعرضه على مجلس النواب لإقراره خاصة وأنه قد تبدو هناك مشكلة في الأفق في صرف رواتب يناير لعدم وجود قانون للصرف عليه.
الحكومة تبحث عن حل بديل لرفض قانون الخدمة المدنية، نظرا لحدوث فراغ في عمل رواتب للموظفين خلال الفترة القادمة وعدم القدرة للعودة لقانون 47 والذي تم إلغاءه بالفعل والساقط لايعود على حد قول وزير شئون مجلس النواب.
