تعاني الكثير من السيدات المطلقات داخل أروقة محاكم الأسرة بحثا عن حقها في الحصول على النفقة، وشهدت قوانين الأسرة العديد من التعديلات إلا أنه بتعديل المادة رقم 293 من قانون العقوبات الذي أدى إلى زيادة قيمة الغرامة ومدة الحبس مكسبا جديدا من كاسب حقوق المرأة في مصر، لتقف التعديلات الجديدة في وجه الأزواج الهاربين من تسديد نفقة المتعة والنفقة الشهرية للأبناء والزوجات ويرجع لهما حقوقهم.
محكمة الأسرة
الهاربون من دفع النفقة
يعد تعديل المادة 293 من القانون هو تعديلا في صالح السيدات والأبناء الذين يعانون من استهتار أباءهم، حيث نصف القانون على زيادة قيمة الغرامة لمن يمتنع عن تسديد النفقة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، كما أن عقوبة الحبس مدة لا تتجوز العام.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن التعديلات الجديدة جاءت لصالح المرأة المصرية وفي صالح الأبناء أيضا، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة توضح حرص الدولة على إجراء المزيد من الإصلاحات التي تؤدي إلى حل المشاكل الأسرية.
ومن جانبها قالت المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان أن التعديلات الجديدة تحد من تجويع الأبناء الذين يدفعون ثمن رغبة الآباء في الانتقام من الأمهات، من خلال الامتناع عن دفع النفقة كأحد أنواع العقاب.
وأشارت الدكتورة مايا أن التعديل الجديد سيعمل على مواجه المتهربين أو المتعنتين من تسديد النفقة، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المصري، بالإضافة إلى أنها تعمل على تأمين حياة كريمة للمرأة والأبناء.
