رسوم التوثيق والشهر العقاري من الأمور شديدة الحساسية لارتباطها الوثيق بالاستثمار، وهو الذي تشجعه الدولة المصرية تلك الفترة، وبالأمس نشرت الجريدة الرسمية قرار رئاسي بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري، إذ تم إضافة بند جديد للجدول “ب”، وهو القرار الرئاسي رقم 163 لسنة 2019، والذي يقضي بتعديل أحكام قانون رقم رقم 70 لعام 1964، وفيما يلي التفاصيل.
تعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري
تعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري بقرار رئاسي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري، وذبك بإضافة بند للجدول “ب”، تحت عنوان المحررات غير واجبة الشهر، والتي تنصف على:
“بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.
وقد كان القانون السابق يقدر الرسوم على الأعمال غير واجبة الشهر 0.5% من قيمة موزونات الشركة بدون حد أقصى، الأمر الذي جعل الكثير من الشركات لا تقدم على خطوة الإشهار لسابق خبراتها، لأن ذلك كان يجعلها تتحمل مبالغ مالية كبيرة، وبالتالي كان ذلك يحرمها من الدخول في المنافسة الخارجية، والقيام بأعمال خارج البلاد، لأنها لا تمتلك سابقة خبرات تؤهلها إلى ذلك، أما القانون الآن قد وضع حد أقصى للتسهيل على تلك الشركات ورحمةً بهم من الأعباء المالية، ولأن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وجدير بالذكر مناقشة البرلمان لمشروع تعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري أكتوبر الماضي، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة في إطار حزمة من الإجراءات لتيسير الاستثمار داخل مصر، وذلك بتسهيل بعض الإجراءات، وهي إجراءات تشترطها بعض الدول لإسناد أعمالها للشركات الدولية، وهو ما يعمل على تعزيز الاقتصاد القومي الكلي.
جميل