قضية هامة انتشرت مؤخرًا أشعلت نارًا كبيرة بالأوساط المصرية، هي عن مخالفات البناء وعن أسعار تم تحديدها في قانون التصالح، لتتم المصالحة والعيش في أمان، حيث تهدم بيوت ملايين المواطنين، وتم إزالتها بالكامل بسبب المخالفة في البناء أو البناء على أراضي ملك الدولة، ولذلك تم اصدار قانون التصالح، لتتم عن طريقه تسوية الأمر لجميع المواطنين، المفروض أنها تسوية عادلة وليست جائرة لا على الشعب ولا على الحكومة، لذلك نتطرق فيما يلي لتصريحات صدرت عن رئيس الوزراء للوقوف على تفاضيل الموضوع بالكامل.
جدل عارم حول مخالفات البناء والمصالحات التي تتم من خلال قانون التصالح الجديد
جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، أثناء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد خصيصًا لقانون التصالح لمخالفات البناء؛
- حيث شرح رئيس الحكومة الأسباب والإجراءات المؤدية لقانون التصالح لمخالفات البناء
- ونوه مشددًا على أن تطبيق القانون هو للصالح العام
- وطمأن معاليه كل المواطنين ضمن رسالة موجهه للشعب للطمأنينة
- وأكد على أنه تم وضع فترة سماح ومدها لشهرين
- المهلة تحسب من بعد تقديم طلب الصلح
- وسيصدر شهادة لأي شقة تم التصالح عليها بمصر
- وشدد على أن نموذج 3 يقوم بوقف إزالة وهدم العقار المخالف
- وقال أنه تم فقدان مساحات تعادل الـ 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف
تصريحات رئيس الوزراء حول مخالفات البناء وقانون التصالح
- جعل فترة السماح شهرين من بعد تقديم طلبات الصلح على المخالفات
- تمنح كل شقة متصالحة شهادة بذلك الصلح وعليه يوقف نموذج 3 الهدم لها
- بداية ظاهرة البناء العشوائي بمصر من السبعينيات الماضية
- سببها النمو السكاني المتسارع مما أفقد الدولة قدرتها على توفير السكن لكل هؤلاء
- اتجه المواطنين للبناء فوق الأراضى الزراعية بسبب النمو السكاني الذي ارتفع من السبعينيات
- حينها غضت الظروف الاقتصادية والسياسية الطرف عن هذه المخالفات
- فبات البناء المخالف نمطًا سائدًا بالأرضي المصرية
- يمثل البناءات الغير مخططة نسبة النصف 50% بجميع مدن وقرى مصر
- وصلت نسبة المخالفات منذ التسعينيات لعام 2015م لـ 70%
- أدت هذه المخالفات لنشوء مشاكل كبيرة بالدولة
- أثر كذلك على شكل القرى وهي الرقعة الغذائية المتاحة بمصر
- مخالفات الأبنية بالقرى تمت بشكل عشوائي ولم تتم بشكل منتظم ولا تدريجي
- انتشرت العزب والكتل السكانية بشكل بعيد عن القرى مما ساعد في انتشار بنائي عشوائى وغير مخطط
- فقدنا بسببه منذ عام 2011م نحو الـ 90 ألف فدان أراضي زراعية
- لذلك توجب إدراك خطوة فقدان الدولة المصرية لنحو الـ 90 ألف فدان زراعي
- قيمة تكلفة الاستصلاح للفدان الواحد تترواح فيما بين مبلغ 150 ألف لمبلغ 200 ألف جنيه
- وهذا يعادل بالاجمالي مبلغ الـ 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان بديل الأراضى التي هدرت
- وقال أن هذا يحتاج لوقت لاستبدال الفدادين بأخرى جديدة واستصلاحها
- وضح قيمة تكلفة توفير شبكة خدمات رئيسية لكل الأبنية العشوائية بالقرى ضخمة
- وسرد تاريخ البناءات أنه تم منذ الثمانينات فقد مساحة الـ 400 ألف فدان
- فأصبحت الدولة تسارع الزمن لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين بالقرى
- لذلك باتت حجم التغطية لجميع القرى من ناحية الصرف الصحي فقط بعام 2014م نسبة الـ 12% فقط بسبب كثرة البناءات العشوائية بها
- وأصبحنا نواجه ظاهرتين للمخالفات البنائية الأولى البناء بأطراف المدن وطبعا توفير الأساسيات مثل الصرف الصحي
- تواجد كتل مباني شاهقة بالارتفاع في الطرق الخاصة بالدولة مما نشأ عنه مشكلة كبيرة
- أصبحت الأحياء المخططة بداخل ظاهرة البناءات المخالفة مثلاً الدقى وفي مصر الجديدة
- باتت الأحياء القديمة المخططة تعانى من كثرة بالأضعاف من السكان والمواطنين وبدأت مشكلة الضغط على المرافق
- عانينا منذ عامي 2014م و2015م من نقص المياه إلى جانب نقص الكهرباء
- على الرغم من كثرة المشروعات المنفذة والمقامة بالدولة لكنها غير كافية بسبب المخالفات
- يوجه رئيس الوزراء دعوة للمواطنين لسرعة التصالح لأخر موعد لها بيوم 30 من سبتمبر
- تواجد الاقتناع لدى المواطنين بتقديم طلبات التصالح مهم جدًا
- تم رصد الشكاوى المقدمة من المواطنين بتقديم طلب التصالح
- تتمثل الشكاوى في: ارتفاع سعر التصالح على المخالفات
- لذلك تم توجيه السادة المحافظين ليراجعوا سعر التصالح على المخالفات
- تراجعت مبالغ وقيم التصالح بالمحافظات لنسب تتراواح بين الـ 10% لـ 55%
- نشأ كذلك جدل عمن يتحمل قيمة تكاليف التصالح
- بالنسبة إلى الريف يتحمل المالك ولكن الشاغل يتقدم بطلب التصالح
- وأما بالنسبة إلى المدن جاءت ظاهرة “الكحول” لتجعل أصحاب العقارات لا دخل لها بدفع قيمة التصالح
- يختلف سعر الشقة الرسمية عن سعر شقة مخالفة
- سيتم انشاء منظومة جديدة تعمل على استخراج رقم قومي لكل شقق الدولة
- وعليه سوف تستخرج شهادة للشقة المخالفة وعليه لن يتم التعامل معها
