مجلس الوزراء المصري يكشف عن حقيقة تسريح 2 مليون موظف بالدولة للحصول على قرض الصندوق الدولي

أعلن مجلس الوزراء المصري عن حقيقة تسريح 2 مليون موظف بالدولة، حيث تم تسريب خبر تسريح 2 مليون موظف بالدولة كشرط لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي ، فقد أكدت مجلس الوزراء على أن تلك الإشاعة ليست صحيحة بالمرة، وأنها أشاعه على درجة عالية من السذاجة، ولا تستحق الرد عليها وتهدف فقط لأثارة الرأي العام .

تسريح 2 مليون موظف بالدولة

وأضاف مجلس الوزراء المصري ، أن برنامج الإصلاح هو برنامج مصري، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب ، كما استغربت الوزارة من ترويد تلك الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .

صرف العلاوة بأثر رجعى

وأكدت الحكومة المصرية، أنها أقرت  بصرف 7 بالمئة بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3ونصف مليار جنية، واكد المستشار محمد جميل أن الدولة أن الدولة بصدد أعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري وزيادة فعاليته،   كما دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم  مصانه بموجب الدستور والقانون .