أصدر النائب العام المصري المستشار حمادى الصاوي بيان رسمي بشأن من يخالف قرارات الحكومة التى تتخذها للوقاية من آثار فيروس كورونا المستجد، حيث جاء في بيان النائب العام بأنه بمتابعة المكتب الفني للنائب العام لما يعرض على النيابات من محاضر وبلاغات بمخالفة البعض للقرارات التى أصدرتها الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.
حيث قام بعض المواطنين بخرق قرار حظر التجول، وكذلك التحرك في الطرق أثناء فترة الحظر، وكذلك استغلال البعض للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والقيام بالغش في الأدوات والمواد الطبية والوقائية، والغش في بعض السلع ومستلزمات المعيشة الضرورية، والقيام بتخزين كميات كبيرة من السلع والمستلزمات بهدف احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.
كما رصدت البلاغات والمحاضر عدم إلتزام بعض المحلات بقرار الغلق في المواعيد المحددة، وأن هناك محاولات لاستغلال ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية للكسب الغير مشروع؛ لذلك وجه النائب العام سائر نيابات الجمهورية بضروة اتخاذ الإجراءات القانونية والتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها والتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم الجناة للمحاكمة الجنائية إعمالاً للقانون.
عقوبات المخالفين لقرار حظر التجول واحتكار السلع
- التحرك بالطرق دون ضرورة يقابلها عقوبة من غرامة 4 آلاف جنيه إلى الحبس.
- غش السلع والمنتجات يقابلها الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10آلاف إلى 30 ألف جنيه.
- حيازة سلع مجهولة المصدر يقابلها حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- احتكار السلع وإخفائها يقابلها الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرمة ما بين 100 ألف إلى مليون جنيه.
- إخفاء المنتجات الاستراتيجية يقابلها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف إلى مليون جنيه.
- بيع بأكثر من السعر يقابلها حبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 إلى ألف جنيه.
