قال المهندس طارق الملا وزير البترول والطاقة المتجددة: قرارات تصحيح منظومة الدعم على المنتجات البترولية وتعديل التشوه السعري، ليست هي الهدف بل هي وسيلة للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن دعم الدولة المشوه.
وأكد وزير البترول أن دعم المنتجات البترولية المقدم للمواطنين أثر على الاقتصاد المصرية بشكل سيئ جداً ما أدى لانهياره.
الدعم أعاق تحقيق العدالة داخل المجتمع المصري
وأشار الملا إلى أن إجمالي الدعم المقدم من المواد البترولية بلغ 517 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، والمستفيدون الحقيقيون لم يسفيدوا منه، وعلى الرغم من أن الدعم المفترض أنه أكبر عامل لتحقيق العدالة الاجتماعية فإن إقراره أثر سلبيا على العدالة الاجتماعية وأصبح يعيقها داخل المجتمع، واستفادت منه الطبقات الأعلى دخلا والأكثر قدرة على الإنفاق وشراء المواد البترولية بسعرها.
وأوضح وزير البترول أن الفئات الأقل دخلا «محدودي الدخل» لا تستفيد إلا بنسبة قليلة من الدعم وهذا ما أكدته الدراسات والتقارير عن الدعم.
تعريف الدعم
الدعم هو الفرق بين التكلفة الفعلية للمحروقات «المنتجات البترولية» التي تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليا والمحدد جبريا والذي يقل عن تكلفة الإنتاج، وللدعم عوامل ثلاثة رئيسية تتضح في سعر البترول عالميا، وسعر صرف العملة الأجنبية وحجم ما يستهلك محليا.
الدعم في الموازنة الجديدة
في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018 / 2019 قدرت قيمة الدعم بنحو 89 مليار جنيه، وذلك على أساس أن سعر خام برنت 67 دولارًا للبرميل الواحد، وأن سعر صرف العملة الأجنبية «الدولار» 17.25 جنيها، ومع ذلك الارتفاع في أسعار خام برنت الآن فإن كل دولار زيادة في ســعر خام برنت يعكس زيــادة في قيمـــة الدعم المقدم بنحو 3.5 مليارات جنيه.
• ومع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحإلى للدعم والتي يمكن تلخيصها فيما يلى :
الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم
◄ إعاقة فرص التنمية وتحسين مستوى معيشة الفرد وضعف في الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة ونقل وغير ذلك، نتيجة زيادة الأعباء على الميزانية العامة للدولة.
◄ استنزاف الموارد الطبيعية وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء والإسراف في الاستهلاك.
◄ التشوهات في الأسعار وقد نتجت عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها، ما يؤدى إلى خلل في منظومة الاستهلاك فيؤثر ذلك بالسلب على الاقتصاد المصري.
◄ استنزاف موارد قطاع البترول والسيولة لديه دون عائد مما يضعف من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.
◄ البترول عصب التنمية الاقتصادية.. فقلة موارده وعدم وجود سيولة لديه يعيق الوزارة في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف الآنشطة الصناعية الخاصة بالبترول، للقيام بواجباتها تجاه المواطنين.
◄ زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية نتيجة حد الشركات الأجنبية في ضخ الاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
◄ عجز السيولة في قطاع البترول الموجه لموارده إلى تغطية احتياجات السوق المحلية من خلال الاستيراد أدى إلى تراكم مستحقات الشركات الأجنبية.
أسعار المنتجات البترولية بعد الزيادة
بنزين ٩٢ بـ٦.٧٥ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات.
بنزين ٩٥ بـ٧.٧٥ جنيهات بدلا من ٦.٦٥ جنيهات.
السولار بـ٥.٥ جنيهات بدلا من ٣.٦٥ جنيهات.
البنزين ٨٠ بـ٥.٥ جنيهات بدلا من ٣.٦٥ جنيهات.
أسطوانة البوتاجاز من ٣٠ إلى ٥٠ جنيها للمنزلي.
أسطوانة البوتاجاز التجاري من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه.
