بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات.. زيادة استثنائية تفوق السنوات الماضية بخلاف الزيادة الدورية خلال أيام والتفاصيل

قامت الحكومة المصرية في مثل هذا الشهر “يونيو” من العام الجاري، باتخاذ عدة قرارات هامة للحماية الاجتماعية من أجل تعويض المواطنين عن غلاء الأسعار الذي تم نتيجة الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي تم اتخاذها للسير نحو اقتصاد قوي ينافس اقتصاد الدول الكبرى، وكانت أهم قرارات الحماية الاجتماعية هي إقرار ثلاث علاوات لجميع الموظفين العاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الدعم المقدم للمواطنين من على البطاقات التموينية من 21 جنيه للفرد إلى 50 جنيه للفرد الواحد، هذا بالإضافة إلى الزيادة الدورية على الرواتب والمعاشات التي يتم إقرارها في بداية كل عام مالي.

هذا وقد أكد اليوم رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الدكتور حسين عيسى، على وجود إجراءات أخرى للحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريباً، وقبل نهاية شهر رمضان، وأشار عيسى على أنه من هذه الإجراءات، إقرار زيادات استثنائية لجميع الموظفين العاملين بالدولة هذا بخلاف الزيادة السنوية الدورية والتي تحدث كل عام بحد أقصى نحو 7%، وأوضح أن هذه الزيادة ستفوق الزيادات التي تم إقرارها عبر السنوات الماضية، وقد أظهرت الموازنة العامة للدولة هذه الزيادات بعد زيادة بند الأجور والمعاشات بالفعل.

كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حسين عيسىى على أنه تم تخصيص نحو 85 مليار جنيه من أجل الإجراءات التي سيتم اتخاذها قريباً للحماية الاجتماعية، مؤكداً على تخفيف حدة الإجراءات الإقتصادية المرتقبة.