رسمياً “بشرى سارة” لبعض الموظفين العاملين بالدولة.. علاوة 100% من الراتب الأساسي شهرياً و80% لفئة أخرى بنفس الجهة
شرعت الحكومة مؤخراً ومنذ قرض صندوق النقد الدولي في اتخاذ بعض الإجراءات التي تم وصفها بالشاقة على المواطنين، لكن الحكومة أكدت أنها ضرورية من أجل الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة التضخم، وكان أبرز ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن تعويم الجنيه تعويماً كاملاً ورفع أسعار الوقود والخدمات وضريبة القيمة المضافة وكذلك السيطرة على الفساد في منظومة الدعم.
وبعد هذه الإجراءات اتخذت الحكومة عدة إجراءات أخرى للحماية الاجتماعية منها زيادة ما يحصل عليه المواطن من دعم السلع التموينية من 21 إلى 50 جنيه، وكذلك إقرار علاوات للموظفين العاملين بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات، وهناك بعض الأجهزة التي تحتاج إلى استقلالية تامة مثل جهاز الرقابة الإدارية، من أجل مكافحة ومحاربة الفساد والمفسدين، ومن أجل ذلك أجرت الحكومة المصرية تعديلات جذرية على القانون الخاص بهذا الجهاز الهام ووافق البرلمان علية اليوم بشكل رسمي، وكان أبرز هذه المواد ما يلي:
اعتبار هيئة الرقابة الإدارية مستقلة وتتبع لرئاسة الجمهورية، وتكوين الهيئة يكون من رئيس ويكون بدرجة وزير وعدد آخر من الأعضاء يعاملون جميعاً معاملة الوزراء، ونائب الهيئة كنائب الوزير، وتتكون الرقابة الإدارية من عدة أجهزة لمنع الفساد ومكافحته في الداخل والخارج، كما أقرت المادة 19 مكرر والتي وافق عليها البرلمان رسمياً اليوم بمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة رقابة قدرها 100% من الراتب الأساسي على أن تصرف لهم شهرياً وبشكل ثابت، أما باقي العاملين بالهيئة فتم الموافقة لهم رسمياً على منحهم علاوة رقابة شهرية وثابتة أيضاً ولكن بنسبة 80% من راتبهم الأساسي.
