بالارقام.. قيمة الزيادة الجديدة في الأجور والمرتبات وأصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو امقبل

لتخفيف الاعباء الملقاه على عاتق المواطنين في مصر وخاصة من فئة الموظفين، قامت الحكومة بإرسال مشروع قانون العلاوة الخاصة والاستثنائية والتي ستحقق طفر كبيرة في أجور ومرتبات العاملين بالدولة، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينصف في مواده على ما يلي :-

الزيادة الجديدة في الاجور والمرتبات والمعاشات بداية من يوليو 2018

يتضمن مشروع قانون العلاوة الخاصة على زيادة أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية على زيادة أجور ومرتبات العاملين بقيمة 65 جنيه كحد أدني سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالقانون على أن تكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% للعاملين الغير مخاطبين بذلك القانون.

كما يتضمن مشروع القانون أيضاً على أن تلك العلاوة تعد جزء من الأجر الوظيفي أو الاساسي إعتباراً من أول يوليو 2018.

أما نصف المادة الثالثة من مشروع القانون فيؤكد على منح العاملين علاوة استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بفئات مقطوعة  وفقاً للدرجة الوظيفية وإعتباراً من الأول من يوليو 2018 وذلك كالتالي :-

200 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة وما دونها، 190 جنيه شهرياً للدرجات الأولي والثانية والثالثة، 180 جنيه للدرجات المالية مدير عام وما فوقها.

كما تضمن مشروع القانون تلك العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الاساسي لكل موظف وتضاف إليه إعتباراً من الأول من يوليو 2018.

كذلك فقد وافقت الحكومة على رفع الحد الأدني لقيمة الزيادة بالمعاشات لتصيح 150 جنيه بدلاً من 125 جنيه وبحد أقصي 750 جنيه أو بنسبة 15%.