قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، إن هناك زواج كاثوليكي ما بين التيار اليساري في مصر وتنظيم الإخوان الإرهابي، من 2005-2010 أثناء وجود الكتلة الإخوانية في البرلمان تم تأسيس الصالون السياسي للإخوان المسلمين وكان مكانه 29 أ شارع الأخشيد بالمنيل في العمارة التي يمتلكها الملياردير حسن مالك، لاستقطاب اليسار السياسي في مصر للتعاون مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين والهدف أن يكون هناك ظهير من الأجنحة السياسية الأخرى الغير منظمين بهدف عملهم في إثارة الفوضى إذا تطلب الأمر في الشارع.
باحث في شؤون الحركات الإسلامية الداخلية أحبطت الثورة المسلحة ضد الدولة في 30 يونيو
وأضاف عطا خلال اتصال هاتفي لبرنامج (الحياة اليوم) المذاع على فضائية (الحياة )، مساء اليوم، إنه يوم 25 يناير 2011 عمل هذا التنظيم وبعده وفي التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور كانت مدعومة من خلال حركة 6 أبريل الجناح السياسي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لدرجة أن بعض من الذين تم القبض عليهم كانوا على تواصل بمكتب التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في لندن، لافتًا النظر إلى أنه وضعت خطة مع بداية هذا العام لاستهداف الخماسي العربي وعلى رأسها مصر بتكوين ما يعرف بـ المحاصد الاستثمارية الاقتصادية في محاولة لإعادة إحياء تنظيم الاخوان بعد خروجهم من الشرق الأوسط بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وهذه الدول (مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن) نظرًا لتنامي وصعود وكثرة الأعضاء المحسوبين على جماعة الاخوان في هذه الدول الخمسة.
أحمد عطا: هناك تجنيد باستخدام المعارضة الصناعية لإعادة الربيع العربي
وتابع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أنه حسب ما أكدت المعلومات والمصادر أنه تم رصد 1.8 مليار دولار للخمس دول للمحافظ الاقتصادية للخمس دول، ونجحت الأجهزة الأمنية نجحت بامتياز أن تجفف منابع تمويل الإرهاب خاصة وأنه كان هناك مخطط بالدفع لفوضى في 30 يونيو الجاري حتى تصل ذروتها في 5 نوفمبر 2019 وهي ثورة المواجهات المسلحة مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق مع إخوان ألمانيا أن هذا التاريخ هو ثورة مسلحة ضد الدولة المصرية.
وأوضح أنه كان سيتم تمويل التحركات بخمس ملايين جنيه يوم 30 يونيو القادم للنزول بثورة في الشوارع مع تكثيف رهيب للمنصات الاعلامية المملوكة للتنظيم الدولي في تركيا ولندن سواء المقروءة والمرئية والتشكيك فيما تم انجازه على الأراضي المصرية والتشكيك في كافة مؤسسات الدولة وبهذا الاطار تتحرك تلك الشركات في الشوارع كما تم في ميداني رابعة العدوية والنهضة حيث كان يتم استغلال البسطاء مقابل 500 جنيه في اليوم.
