المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي: الصناعة الخضراء سلاح التنافسية ومواجهة التغيرات المناخية
– تمويل 860 مشروع بقيمة 480 مليون جنيه لتحقيق التوافق البيئي
– الشباب رقم واحد في (كوب 27) وتوقعات بالخروج بقرارات ملزمة للأطراف
حديث الخبراء لا يخرج دائما عن توجيه أصابع الاتهام نحو النشاط البشري، وتحديدا النشاط الصناعي كمسئول رئيسي عن أزمة التغيرات المناخية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وما يجتاح العالم خلال السنوات الأخيرة من تغيرات غير مسبوقة في طبيعة المناخ وارتفاع معدلات حرارة الكرة الأرضية وحالات التطرف المناخي الذي تشهدها مناطق متفرقة من العالم،
و ما يقصد بالنشاط البشري والصناعي في هذا المجال ليس بعيدا عن أي فرد منا بداية من استهلاك الفرد البسيط لكيس البلاستيك في مشترياته، مرورا بصاحب المصنع الصغير المنتج للكيس البلاستيك أو أي من المنتجات البسيطة الأخرى، وحتى الصناعات الثقيلة صاحبة النصيب الأكبر في التلوث والانبعاثات، الكل مسئول عن الأزمة وعليه دور في مواجهتها والتخفيف من حدتها.
مواجهة تداعيات تغير المناخ تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود والاستفادة من العديد من دراسات وبحوث تقدم الرؤية العلمية، وسياسات تدعم إجراءات التكيف والتخفيف في ظل إرادة سياسية داعمة، ووعي عام يدرك أهمية تنفيذ تلك السياسات.
و في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 الذي سيعقد في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، فقد أقرت اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر بتحديد يوم خاص” بخفض الانبعاثات” ضمن الأيام غير الرسمية للمؤتمر والمنوط به وزارتي الصناعة والبِترول، ووفقا لتصريحات دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه أول مرة يتم مناقشة خفض الانبعاثات في مؤتمر المناخ.
و إذا كانت الأرقام الرسمية العالمية حتى عام 2019 تشير إلى ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ارتفع من 278 جزء في المليون قبل الثورة إلى 410 جزء في المليون عام 2019، وغاز الميثان من 700 جزء في المليار إلى 1877 جزء في المليار، أكسيد النيتروز من 270 جزء في المليار إلى 332جزء في المليار. ولعل هذا يؤكد ضخامة العبء الملقى على عاتق قطاع الصناعة للسير بخطوات أسرع والتحول نحو الصناعة الخضراء لخفض معدلات الانبعاثات وتخفيف حدة التغيرات المناخية.
المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية أحد الجهات الداعمة لسياسات التخفيف والتكيف في قطاع الصناعة من أجل التوافق وتحقيق التنمية المستدامة، يوضح في حواره لموقع “نجوم مصرية” فلسفة المكتب في كيفية أن يكون الالتزام البيئي أمرا نابعا من كل منشأة صناعية، وليس إلزاما عليها بقوة القانون، التزاما يحقق طفرة في كفاية المؤسسة وقدرتها الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة، كما يستعرض قصص نجاح لعدد من المشروعات والشركات التي حققت التوافق البيئي والقدرة التنافسية في نفس الوقت.
التفاصيل في الحوار التالي:
- ما هي الفلسفة التي يقوم عليها مكتب الالتزام البيئي؟
أنشئ مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات كإدارة للبيئة والتنمية المستدامة طبقا للقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2001.
يقدم المكتب خِدْمَات استشارية للصناعة في مجال التنمية المستدامة ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة بهدف رفع كفاية الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا الاقتصاد الدوار، وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية ودعم القدرة التنافسية.
- و ما هي طبيعة الخِدْمَات التي يقدمها المكتب؟
تتنوع خِدْمَات المكتب ما بين تقديم الحزم التمويلية لكافة القطاعات الصناعية، المسح البيئي للتجمعات الصناعية، دراسات تحسين كفاية الاستخدام للموارد، دراسات تقييم الأثر البيئي، قياسات ومراجعات الطاقة، دراسات الطاقة المتجددة، والخِدْمَات الاستشارية وتنظيم المؤتمرات واللقاءات للشركات المصرية والدولية.
- هل هناك دعم مادي يقدم للمنشآت الصناعية؟
يقدم المكتب بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، قروض ميسرة لتمويل مُعِدَّات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية من سنة إلى خمس سنوات متضمنة سنة سماح، ومصاريف إدارية 3،5% متناقصة.
- ما هي الشروط التي يجب توفرها للمنشآت الصناعية للحصول على الدعم المادي؟
نعمل مع المشروعات والمصانع الرسمية والحاصلة على عضوية اتحاد الصناعات المصرية، ويشترط أن تكون المنشأة جدير ائتمانيا، ويتم تمويل كافة المنشآت القطاع الخاص (صغيرة، متوسطة، كبيرة)و من الممكن التعامل مع قطاع المستشفيات في مجالات الصحة والسلامة المهنية والمخلفات الخطرة وترشيد الطاقة وأيضا قطاع المطورين العقاريين في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة بالمجتمعات السكنية الجديدة، وقطاع البرمجيات والرقمنة.
- ما عدد المشروعات التي تم تمويلها؟
اتحاد الصناعات يضم 102 ألف مصنع، يحرص مكتب الالتزام البيئي على تقديم الدعم والتمويل المادي للمصانع وتشجيعها لتحقيق التوافق البيئي لتنمية قدراتها التنافسية ورفع كفايتها الاقتصادية، وهذا ما يشجع المنشآت على الالتزام البيئي أكثر من الإلزام بالقانون. حيث إن الهدف من التمويل أن يكون مادي نافع للمؤسسة اقتصاديا، فضلا عن المقترحات المتعلقة بالتوافق البيئي.فلإقناع أي منشأة بأهمية المسئولية الاجتماعية والبيئية للمنشأة لابد أن يتم عن طريق العائد الاقتصادي وليس عن طريق الإلزام بالقانون، وحتى نهاية عام 2021 تم تمويل حوالي 860 مشروع بقيمة 480 مليون جنيه وذلك منذ 2008.
- أسابيع قليلة وتبدأ مصر في استضافة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ (كوب 27 ) ما هي توقعاتك لما سيسفر عنه المؤتمر؟
من المتوقع أن ينتهى (كوب 27 )بقرارات ملزمة للدول الأطراف، نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الدولة المضيفة(مصر) فهي من أفضل الدول التي لديها مفاوضين على درجة عالية من الخبرة والمهارة وخاصة السفير وائل أبو المجد والسفير محمد نصر، هما من أفضل المفاوضين على مستوى العالم ولذا متوقع تحقيق خطوة قوية في مفاوضات هذا العام.
- ما هي أهم الفئات التي يجب أن تشارك في المؤتمر؟
الشباب هم أول الفئات التي يجب أن تكون رَقْم واحد في المؤتمر لأنها الفئة التي تعيش التغيرات المناخية في الحاضر وهم أصحاب التأثير الذي سيحدث في المستقبل (هم وأطفالهم) وأيضا المرأة من أكثر القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية ولذا لابد أن تحظى باهتمام في المؤتمر القادم.
- ما هي أهم المشروعات والمبادرات التي شارك فيها مكتب الالتزام البيئي للمساهمة في مواجهة قضية التغيرات المناخية؟
ساهم المكتب في العديد من المبادرات مثل مبادرة إنشاء تجمع للمبتكرين في مجال الطاقة المتجددة، ومبادرة (Eتدوير) للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، حيث وصلنا إلى عدد 10 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.
ما أهم قصص النجاح بالمشروعات التي تم تمويلها؟
هناك العديد من قصص النجاح لشركات ومنشآت صناعية مختلفة مثل شركة “إيني” للبترول حيث تم تحسين نوعية الهواء داخل بيئة العمل وضبط كفاية حرق مولدات الطوارئ بالشركة، وشركة “ثري برازرز” للصناعات الهندسية حيث تم خض نسبة مخلفات الصاج في خط تشغيل المعادن، خفض استهلاك الطاقة بقيمة 12%.
و مجموعة “العمار” للرخام والجرانيت تم توفير 60% من مياه التصنيع وتوفير مستلزمات الإنتاج من الألماظ والسلاح بنسبة 25%، توفير أحجار الجلاء والتلميع بنسبة 35%، والحفاظ على البيئة عن طريق تحويل المواد الضارة من بودرة الحجر وبودرة الرخام إلى مواد صلبة، وقصة نجاح أخرى في شركة “لابوار” لإنتاج الحلوى حيث تم تطبيق الطاقة المتجددة وإنشاء وتشغيل محطة توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسة باستخدام تقنيات حديثة.
