أموال مبارك المُجمدة، قصة إخبارية مصرية تتجدد باستمرار حول ما هية تلك الأموال وما هو مصيرها بعد اندلاع أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، وبعد أن أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمها القاضي بتجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شهر مارس من العام 2011، نظرت اليوم المحكمة ذاتها في طلب تم تقديمه من قبل أسرة الرئيس المصري الأسبق تطلب فيه رفع هذا الحظر عن أموالها والذي سبق أن تم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، فما هي تفاصيل الحكم الجديد بشأن أموال أسرة مبارك.
حكم جديد يخص أموال أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك
حيث رفضت اليوم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طلب أسرة مبارك برفع الحظر على أموالها، وأيدت في حكمها اليوم استمرار تجميد الأموال الخاصة بأسرة الرئيس الأسبق، وقالت المحكمة في حيثيات حكم اليوم، أن رغم تغير الأوضاع وتطور الظروف الحاكمة في مصر من العام 2011 تاريخ التجميد وحتى الآن، إلا أن هذا لا يؤثر في سلطة المحكمة وقدرتها على تجديد تجميد أموال أسرة مبارك.
ومن الجدير بالذكر :
أنه تم تجميد ما يقرب من 529 مليون يورو لأسرة الرئيس الأسبق بقرار من المحكمة الأوروبية، منذ العام 2011، وهذا ما رأته أسرة مبارك غير شرعي، وطعنت في قانونيته أمام المحكمة العامة الأوروبية، ولكن قوبل طعنها هذا بالرفض، وتم تأيد استمرار تجميد الأموال.
