عقد اليوم الثلاثاء المجلس القومي للأجور اجتماعاً تحت رئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة هالة سعيد، وحضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات وممثلي قطاع الأعمال العام والغرف السياحية ووزارة التضامن الاجتماعي واتحاد العمال والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي التشييد والبناء واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة وتناول الاجتماع الحد الأدنى للأجور.
المجلس القومي للأجور
تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
وأعلن المجلس القومي أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يناير 2022، كما اتفق في الاجتماع على تحديد قيمة العلاوة الدورية التي يحصل عليها العاملون بالدولة سنوياً بقيمة 3 % من الأجر التأميني، أي ما يعادل 70 جنيه كحد أدنى، على أن يطبق في كافة المنشآت بالقطاع الخاص بصورة متوازنة بحسب العام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وتناول الاجتماع قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه على أن يكون إلزامي لمنشآت القطاع الخاص بداية من شهر يناير المقبل، على أن يمنح للمنشآت المتعثرة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورنا مزيداً من الوقت لكي تتقدم بطلبات إلى المجلس القومي للأجور لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى أن تسمح ظروفها الاقتصادية.
وتلقى المجلس القومي للأجور طلبات فردية بلغ عددها 3090 طلب وحوالي 2855 طلب من 22 قطاع منذ شهر يوليو الماضي وحتى شهر أكتوبر لبحث الحد الأدنى للأجور، وتم اتخاذ قرار التطبيق بداية من يناير 2022 على أن يتم استثناء المنشآت المتعثرة نتيجة جائحة كورونا على أن يتم دراسة وفحص طلب الاستثناء بحسب المادة 57 لسنة 2021 والتي تنص على أن تتقدم المنشأة المتعثرة اقتصادياً بطلب إلى المجلس القومي للأجور بطلب استثناء من الالتزام مع تبرير الإعفاء على أن يكون مشروعاً مع توفير المستندات الدالة على ذلك.
