في ظل الوقت الذي يعانى في المواطن من إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بسبب إرتفاع سعر الدولار، مقابل الجنية، حتى كسر حاجز 20 جنيهاً، وتسبب في إرتفاع السلع والأجهزة بنسبة أكثر من 100%، مما أضطر الحكومة في اللجوء لإقتراض 12 مليار دولار، من البنك الدولي، لسد العجز بسبب توقف السياحة وضعف إيرادات قناة السويس، وتوقف التصدير الزراعي والتجاري بسبب نقص العملة، ووجود مشاكل صحية أعلنت عنها الدول المستوردة للخضروات المصرية، كل تك الأزمات يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي لم يعد يستطيع أن يجارى المتطلبات اليومية البسيطة وإيجاد قوت يومه، وفي ظل مطالبات كثيرة برفع الحد الأدنى للإجور للتوافق مع الأسعار الجديدة بدء يلوح في الأفق شعاع أمل متعلق بتحريك الأجور في مصر، بما يتناسب مع الأسعار.
بدء أولى خطوات تطبيق الحد الأدنى وزيادته
أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك تعديلا تشريعيا جديدا لإقرار خصومات ضريبية على الشرائح الأقل دخلا، لافتًا إلى أن الإجراء التشريعي يقضي بخفض الضرائب على الشرائح الدنيا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم لميس الحديدي، إلى أن وزارة المالية تدرس حاليا الأثر المالي للخصم الضريبي على الموازنة، مؤكدًا أنه أيضًا يتم دراسة رفع الحد الأدنى للأجور لتغطية ارتفاع التكلفة وزيادة نسب التضخم في مصر.
