لقد أكدت بعض المصادر الإقتصادية بالكويت أن الاتفاقية الاخيرة والتي كانت قد ابرمت بين مصر والكويت في المرحلة الاخيرة تنصف على ضرورة دفع مصر لثمن البترول الذي سوف يتم شراءه في الحال.
كما أن الحكومة الكويتية قد اكدت على أن هذه الاتفاقية لا تضم اي تسهيلات في الدفع من قبل مصر كما انها لا تضم أيضاً اي منح في بيع البترول لمصر وانها ستحاسب مثلها مثل اي دولة اجنبية تقوم بشراء البترول الكويتي وعلى الصعيد الاخر فقد اكدت المصادر الكويتية أيضاً انها حتى الآن لم تتلقى اي طلبات لكميات محددة لاحتياجات مصر البترولية حتى نهاية العام الحالي.
ولكنها تؤكد انها على استعداد تام وفوري لارسال جميع الطلبات الشهرية المحددة لاحتياجات مصر شهريا ولكن مقابل دفع الثمن على الفور دون تسهيل أو تأجيل أو حتى وضع اي استثناءات لمصر من منح أو غيره
الكويت ومشكلة جديده
وقد اكد بعض المسئولين بوزارة البترول الكويتية انه من المفترض أن كمية البترول الكويتي قد تصل إلى معدل ربعمائة ملايين برميل بترول وذلك حتى عام 2020.
