العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالنسبة للوحدات المؤجرة وفقاً لقانون الايجار القديم من أكثر الامور تداولا خلال الاعوام القليلة الماضية والتي تحاول الجهات المختصة بالدولة على التعامل بها بمنتهى الحذر حيث يرى ملاك العقارات الخاضعة لقانون الايجار القديم أن هناك ظلماً كبيراً واقع عليهم بسبب عدم مسايرة قانون الايجار القديم للتطورات الاقتصادية التي شهدتها صر منذ العمل بهذا القانون.
وتحاول الجهات التشريعية بالدول من ايجاد حلول لهذه المشكلة حيث تطرق مجلس النواب في الفترة القليلة الماضية لمناقشة تشريعات للوحدات المؤجرة وفقاً لقانون الايجار القديم، حيث هناك وحدات عقارية تبلغ القيمة الإيجارية لها مبالغ لا تتعدى بضعة جنيهات فقط.
وحول التشريعات الجديدة وعلى حد تصريحات للنائب / حمادة عبد الله عضو لجنة الاسكان بالبرلمان والذي اشار إلى الموافقة بشكل مبدئي على تنظيم العلاقة بيم ملاك ومستأجري العقارات القديمة وذلك في فترة تتراوح ما بين الثلاث إلى الخمس اعوام وذلك بالنسبة للوحدات التالية :
1- الوحدات الادارية.
2- الوحدات التجارية.
3- العقارات المؤجرة للأجانب.
4- الوحدات السكنية التي تتبع الدولة.
5- الوحدات السكنية المغلقة لأكثر من عام.
كما اشار عضو لجنة الاسكان إلى عودة الوحدات السابق ذكرها إلى ملاكها مرة اخرى وذلك بعد تحرير العلاقة بين اطراف التعاقد بموجب قانون الايجار القديم ، على حد ما ذكره وفقاً لمناقشات لجنة الاسكان بالبرلمان حول رفع الظلم عن ملاك الوحدات السكنية القديمة والتي اشرنا اليها آنفاً.حيث يجدر بالذكر أن الحكومات السابقة حاولت مراراً وتكراراً حل هذه المشكلة الآن أن حساسيتها تحول دون استكمال مناقشة التشريعات وتنفيذها.
هناك اقتراح ينهى الازمة من اساسها وهى فرض ضريبة على اصحاب الفلل والقصور تغطى نسب الزيادة المقترحة وتسدد لاصحاب العمارات القانون القديم كنوع من التكافل الاجتماعى ولا يخفى عن الجميع ان اغلب السكان من المسنين و اصحاب امراض الشيخوخة كما انهم يعولون فى هذا الزمن الصعب جدا والذى يفوق احتمال اغلب السكان المعنيين .. ولا يخفى على احد ان هذة الفئة ليس لديها الصحة والقدرة المالية لاثبات ضعف القدرة المالية والعوز امام الجهات الاجتماعية الرسمية ومنهم من يعف لسانة عن الافصاح بذلك ……