تعتبر قضية ضبط مافيا الإتجار بالاعضاء البشرية، التي تمت خلال هذا العام ونهاية العام الماضي من أكثر القضايا التي أثارت حالة من الإنزعاج والاستياء الشديد عند جميع المواطنين، حيث أنه قد انتشرت مثل هذه الجرائم التي جعلت جسم الإنسان عبارة عن بضاعة يتم الإتجار بها.
قضية الاعضاء البشرية
وذلك خلال السنة الماضية بالتحديد، الا أن هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع بعض المصادر الأخرى استطاعت النيابة أن تصدر قرار بالقبض على حوالي 41 شخص قد تورطوا في تكوين مثل هذه المافيا، وقد كان ضمن هذه المافيا عدد من الأطباء وعدد آخر من أساتذة الجامعات.
بالإضافة إلى عدد من هيئة التمريض وقد ضمت المافيا أيضاً عدد من السماسرة المتخصصون في مثل هذه التجارة الممنوعة، ومنذ ذلك الوقت وهناك الكثير من الإجراءات والتحريات التي تتم من خلال الجهات الأمنية المختصة، للوقوف على كافة تفاصيل هذه الجرائم والقضاء على هؤلاء المجرمين.
وبالفعل فقد تم اليوم عقد الجلسة الخاصة بهذه القضية، بمحكمة جنايات القاهرة وقد تم فرز كافة الاحراز الخاصة بالقضية، والتي كان قد تم الوصول إليها من خلال بعض المبلغين، كما استمعت المحكمة أيضاً لشاهد الأثبات الذي يعمل لهيئة الرقابة، والذي كان سببا أساسياً من أسباب القبض على هذه المافيا.
فقد أكد المسئول لهيئة الرقابة بالتعاون مع النيابة والجهات الأمنية، على أنهم قد تمكنوا من تسجيل بعض المكالمات السرية التي كانت تتم بين أفراد العصابة، وذلك من خلال القرار الذي اصدرته النيابة بتسجيل كافة المكالمات الهاتفية، التي كانت تتم بينهم لتحديد موعد ومكان إجراء تلك العمليات الجراحية،
والتي كان قد فشل عدد كبير منها بسبب ضعف التجهيزات الطبية اللازمة، لمثل هذه العمليات التي تختص بنقل الأعضاء البشريه، كما أن التحريات قد أكدت على أن جميع هذه العمليات كانت تتم ببعض المراكز الطبية الغير مجهزة والغير متخصصة.
لذلك فإنه قد تم فقدان عدد كبير من المتبرعين وأيضاً أدت إلى وفاة اثنين من الأجانب، الذين كان يتم نقل الأعضاء إليهم وذلك بسبب الإهمال الطبي اللازم لهم، إضافة إلى ذلك فقد أكدت المصادر الأمنية على أنه كان يتم نقل المتبرعين إلى المكان الذي يتم به عملية النقل، وهم مغممين تماما حتى لا يمكنهم معرفة هذا المكان الذي تم نقلهم إليه.
وقد تعرضت أيضاً إحدى المتبرعات، والتي كانت في سن لا يسمح لها بمثل هذه الجراحة أو التبرع لتدهور كبير لحالتها الصحية، عقب الجراحة مما أدى إلى فقدانها الحياة، ومن ثم تم القائها بالشارع من قبل هؤلاء المجرمون، ومازالت المحكمة تقوم بفرز كافة الاحراز، والإستماع إلى أقوال الشاهد والتحريات الأمنية، للوقوف على جميع ملابسات القضية.
