إضافة لنشاطه السياسي، يساهم الجيش المصري بشكل كبير في النشاط الاقتصادي لحل أزمة البلاد.
السيطرة على الاقتصاد
ومع دخول الجيش لهدا المجال مند تربع “السيسي” على عرش الرئاسة، ارتفعت حصته في الاقتصاد المصري، خاصة بعدما قام باستيراد حليب الأطفال الرضع الدي خلق أزمة في البلاد بعد ارتفع أسعاره في أغسطس الماضي، حيث تم بيعه بسعر أرخص، الأمر الدي أكده العميد “أحمد سمير”.
كما تم التوقيع على عقد بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لصناعة أدوية السرطان في مصر.
ونظرا للنشاط الكبير للقوات المسلحة في مجال البنية الأساسية، كلفها “السيسي” بالإشراف على إنشاء السكنات لفئة محدودي الدخل إضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية الجديدة شرق القاهرة.
ويتميز الطريق الرابط بين القاهرة والإسكندرية بوجود علامة تجارية لجهاز الخدمة الوطنية المكلف بإصلاح وتهيئة الطريق.
دوره في الاقتصاد
وأشار الباحث بمركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط “يزيد صايغ”، إلى الحجم الكبير للدور الاقتصادي للجيش المصري الراجع لسببين أولهما إيجاد فرص ربحية للقيام بالأنشطة الاقتصادية، وثانيهما هو تكليف الرئيس للجيش بمهام إقتصادية كبرى بعد فشل الدولة المدنية في دلك. كما أضاف أن الجيش أصبح صانعا للقرارات الاقتصادية أكثر مما كان عليه في عهد الرئيس السابق “حسني مبارك” بسبب الدور السياسي الكبير الدي أصبح يقوم به.
رأي اتفق معه أستأد العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية “عمرو عادلي”.
دخول الجيش لقطاعات الإقتصاد
دخل الجيش هدا القطاع مند إنشاء مشروع الخدمة الوطنية في عهد “أنور السادات” في 1979، حيث أوضح “عادلي” بأن الجيش المصري يمتلك حصة كبير في مجال تشييد الطرق مقارنة بقطاعات أخرى ويرى أن استثمار الجيش يكون لصالح الدولة باعتبار هدا الأخير المسؤول عن قيامها.
وردا عن الإنتقادات الموجهة في هدا السياق، أكد “السيسي” بأن الجيش لا يعمل لمصالحه الشخصية وأن الأموال لا تصرف إلا بإذن منه أو من وزير الدفاع داخل القوات المسلحة.
