قامت الحكومة المصرية مؤخراً باصدار قرار غريب الشان بإضافة ضريبة على دخل حفلات الزفاف بمقدار يصل إلى 25%، وذلك بعد نيتها في تطبيق قانون ” القيمة المضافة ” حيث تبرر ذلك باحتياجها لسد عجز الموازنة العامة وتنمية موارد الدولة وهذا بدأته منذ فترة بسيل عاصف من الضرائب حتى وصلت اليوم على أفراح المصريين.
و قامت الحكومة بادراج قاعات الافراح إلى ضريبة الملاهى والمسارح، حيث يتم احتساب حد ادنى للفرد الواحد في القاعة وهو جنيها مصريا أو يزيد في حالة دخوله دخولا حرا وتقوم ادارة القاعة بتحويل مبلغ الضريبة في اليوم التإلى لمصلحة الضرائب اى أن كلما زادت عدد افراد القاعة زادت الضريبة المفروضة عليها.
ويعد القرار قرارا كارثيا بمعنى الكلمة على المواطن المصري لأنه له تأثير مباشر في تحويل حفلات الزفاف من القاعات الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة مما يسبب ضررا بالغا لمالكى القاعات، وتأثير غير مباشر في قلة عدد حالات الزواج مما يزيد العنوسة في الشعب المصري بعد ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع أسعار المعيشة بشكل عام.
