الحكومة تبدأ مرحلة جديدة من بيع القطاع العام ” الخصخصة” ولكن هذه المرة لشركات المرافق العامة “المياه والكهرباء والنقل”
قرار بيع شركات القطاع العام وطرحها للاكتتاب العام، فيما يعرف بقانون “الخصخصة”، الذي لم يكن وليد اليوم لكنه قانون يرى الكثيرين أنه المتسبب الرئيسي في دمار القطاع العام، والذي ساعد في رفع معدلات البطالة، وتشريد الكثير من الآسر المصرية من الطبقة المعدومة، من أجل المستثمرين ورجال الأعمال، وفي تطور خطير وصادم للمصريين، أعلنت الحكومة عن بيع جزئي لبنوك وشركات مملوكة للدولة، عبر الطرح العام، والأخطر من ذلك هو إلغاء إستثناء “شركات المرافق العامة”، والتي كانت تعتبرها الدولة قطاع إستراتيجي غير مسموح بخصخصته تحت أي بند أوظرف.
خصخصة شركات القطاع العام وشركات “المرافق العامة”
كانت البداية في تصريح رسمي صادر من وزيرة التعاون الدولي “سحر نصر”، ونشرته صحيفة وول ستريت جورنال، بالأمس وكان مضمون ما ذكرته الوزيرة ” إن الحكومة تسعى للتخارج جزئياً من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح “شركات المرافق العامة”، والتي كانت مستثناه تاريخياً من البيع باعتباره قطاعاً إستراتيجياً”، وتم نقل مقال الوزيرة عن طريق الجريدة الرسمية “الأهرام”، لتؤكد الوزيرة أن الحكومة تعتزم المضي قدماً في تلك الخطوة الغير محسوبة والتي سيتحمل تبعاتها المواطن المصري البسيط كالعادة فيما يتعلق بالقرارات الإقتصادية الصعبة، وقد سبق وقامت الحكومات المتعاقبة بخصخصة القطاع العام، نعرض لكم تاريخ الخصخصة في مصر، وتبعاته الإقتصادية الكارثية التي أثبتت التجربة أن المواطن هو ضحية تلك الخطوة.
الحكومات التي قامت ببيع القطاع العام على مدار السنوات السابقة.
نتائج الخصخصة على المواطنين والإقتصاد المصري حتى آلان.
تصريح وزيرة التعاون الدولي حول خصخصة شركات المرافق العامة في مصر.
