قام مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء باصدار بياناً قال فيه أن ماتردد على ألسنة الناس عن قيام الحكومة المصرية بعمل اختبارات لتقييم الموظفين بالجهاز الادارى للدولة وبناءً على نتائج هذه الاختبارات سوف يتم تسريح عدد كبير من العاملين فلا أساس لصحة هذا الخبر”.
وقام مركز المعلومات بنفي هذا الخبر تماماً”.
وقال مركز المعلومات أيضاً أنه تواصل مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي قام بنفي هذا الخبر بشكل قاطع وأكد على أن الحكومة المصرية تسعى وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من أجل تحسين جودة الخدمات للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد”.
كما قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهذا لكى يتم تنفيذ خطة الاصلاح الادارى التي تمت الموافقة عليها بواسطة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللجنة العليا للاصلاح الادارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء”.
كما أوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه وفقاً لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز ادارى على درجة عالية من الكفاءة لكى يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030″.
